لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الخميس 15 فبراير 2018 12:30 م

حجم الخط

- Aa +

الرياض تخصخص البريد السعودي قريباً

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يحدد موعد انطلاق خصخصة مؤسسة البريد السعودي المملوكة للحكومة خلال العام الجاري

الرياض تخصخص البريد السعودي قريباً

أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي على أن العام الجاري سيكون موعداً لانطلاقة خصخصة مؤسسة البريد السعودي المملوكة للحكومة موضحاً أن أولى مراحل الخصخصة ستكون في التحول إلى العمل المؤسسي الذي يركز على القوائم المالية والإدارة.

وقال عبدالله السواحة لصحيفة "الاقتصادية" السعودية "إن هناك لجاناً شكلت لخصخصة جميع القطاعات، منها قطاع المعلومات والاتصالات وتقنية المعلومات الذي يركز عمله على البريد السعودي".

وأوضح الوزير أن خصخصة البريد ستمر بثلاث مراحل، عبر التحول من الإعانة إلى العمل المؤسسي الذي يركز على القوائم المالية والإدارة بروح القطاع الخاص، والتحول إلى البريد الجديد المتمثل في التجارة الإلكترونية والطرود، علاوة على الانتقال إلى الخدمات اللوجستية والخدمات المكملة.

وأضاف "تعلمون أن الإيرادات البريدية في انكماش عالمياً، لذا علينا التحول إلى البريد الجديد الذي يركز على التجارة الإلكترونية".

وتسعى السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، إلى خصخصة مؤسسات حكومية في 16 قطاعاً بشكل جزئي أو كلي بحلول العام 2020، ومن شأن خطه الإيرادات في حال تحقيقها أن تساعد على تحويل الاقتصاد السعودي عبر إشراك القطاع الخاص في جزء كبير من قطاعاته كما ستساعد على دعم الأوضاع المالية العامة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط، والقضاء على عجز الموازنة في 2020.

ووضعت المؤسسة العامة للبريد السعودي أهدافاً من بينها طرح نسبة من أسهم الشركات التابعة لها للاكتتاب العام، وذلك بعد التوجه إلى تحولها من مؤسسة عامة إلى شركة قابضة.

وفي فبراير/شباط 2017، قالت مصادر لرويترز إن الرياض دعت البنوك إلى التقدم بعروض للاضطلاع بدور استشاري في عملية بيع مؤسسة البريد السعودي الحكومية. لكن منذ ذلك الحين، لم يتضح ما إن كانت قد تم تفويض أي بنوك، وأبلغ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحه رويترز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بأن البريد السعودي سيدخل مرحلة مدتها خمس سنوات لتحويله إلى شركة تديرها الدولة قبل بيعه للقطاع الخاص.