شركة استشارية تتوقع زيادة الرواتب في الإمارات لمواجهة التضخم بعد "المضافة"

توقعت دراسة أجرتها شركة الاستشارات العالمية ميرسر أن تشهد الإمارات زيادة في الرواتب لمواجهة انعكاسات ضريبة القيمة المضافة على التضخم.
شركة استشارية تتوقع زيادة الرواتب في الإمارات لمواجهة التضخم بعد
بواسطة أريبيان بزنس
الخميس, 08 فبراير , 2018

توقعت دراسة أجرتها شركة الاستشارات العالمية "ميرسر" أن تشهد الإمارات زيادة في الرواتب لمواجهة انعكاسات ضريبة القيمة المضافة على التضخم.

وفي بيان صحفي صادر عن الشركة بحسب موقع مينا هيرالد ،https://www.menaherald.com/economy/taxes/ أشار تيد رافول، مدير منتجات المهن في "ميرسر" الشرق الأوسط إلى تأثّر القوة الشرائية جراء تطبيق ضريبة القيمة المضافة وأضاف :"نتوقع أن يصل متوسط ​​الزيادة في الرواتب بدولة الإمارات إلى 4.3٪ في جميع القطاعات، وهو المستوى المتوقع للتضخم.

ويأتي ذلك في ضوء تقارير تحدث عن أهمية العامل النفسي لضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمستهلكين، فيما برزت توقعات بتأثر تجارة الذهب و الألماس في دبي فضلاً عن تأثر القطاع العقاري بالضريبة، ودعت شخصيات إماراتية إلى مراجعة ارتفاع رسوم الخدمات الحكومية في الإمارات بعد البدء بتطبيق "القيمة المضافة".

وفيما ربط استبيان صادر عن جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات بين ضريبة القيمة المضافة وارتفاع معدلات التضخم، إلا أن تقريراً آخر أشار إلى أن الضريبة ترفع تكلفة الإنفاق الاستهلاكي في الإمارات بنسبة 2 % فقط. بينما كشف تقرير صادر عن بنك الإمارات الوطني أن ضريبة القيمة المضافة رفعت تكاليف الإنتاج في الإمارات.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، يتوقع أن يبلغ التضخم للعام الجاري 2018 ما نسبته 2.9٪. ويحسب التضخم استنادًا إلى الزيادات المتوقعة في أسعار المستهلكين، وتقوم معظم الشركات بدمج هذا الرقم في ميزانية زيادة الرواتب.

لذلك، فإن معظم الشركات لا تشعر بالحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات استثنائية، ولكن من المرجح أن تواصل رصد الأوضاع عن كثب، ومتابعة تطورها.

ومن المتوقع أن تشهد قطاعات أخرى، مثل العلوم الحياتية والتكنولوجيا زيادة أعلى بواقع 5٪، في حين أن قطاعات الطاقة والخدمات المالية قد تشهد زيادات في رواتب موظفيها قد تصل إلى 3.5٪. وأظهرت دراسة "ميرسر" التابعة لمجوعة "مارش آند ماكلينان" المدرجة في بورصة نيويورك أن تأثير ضريبة القيمة المضافة على القوة الشرائية للأفراد سيكون طفيفًا بالرغم من أن معظم الشركات لن تتخذ أي تدابير محددة للتعويض عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وقال روب ثيسن، مدير حركة المواهب في ميرسر الشرق الأوسط، "مع أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يشمل معظم السلع والخدمات التي يتم شراؤها يوميًا، بما في ذلك المواد الغذائية والملابس والرعاية الشخصية، إلا أن بعض السلع والخدمات التي تندرج تحت ما يسمى بـ"الإنفاق الإضافي" في قطاعات الخدمات المالية والتعليم والرحلات الجوية هي معفاة من الضريبة.

وبالإضافة إلى الإسكان، فإن هذه السلع والخدمات تمثل نسبة كبيرة من إنفاق الموظفين الذي لن يتأثر بضريبة القيمة المضافة، ومع ذلك، فإن الضريبة لن تؤثر على الجميع بنفس الطريقة، خاصة في ظل تفاوت أنماط الإنفاق بين الأفراد والأسر".

ويبين بحث ميرسر أن مستوى الدخل وحجم الأسرة يمثلان العاملين الرئيسيين اللذين يحددان مدى تأثير ضريبة القيمة المضافة. فعلى سبيل المثال، إن الأسر ذات الرواتب المنخفضة التي يبلغ دخلها 100,000 درهم، ستنفق إجمالًا 48.5٪ من دخلها على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، وهذا يعني خسارة بنسبة 2.4٪ من القوة الشرائية.

أما الأفراد الذين يحققون دخلاً سنويًا يزيد على 500,000 درهم، فإنهم سوف ينفقون 37.7٪ فقط من رواتبهم على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، ما يقلل من تأثير ضريبة القيمة المضافة على قوتهم الشرائية إلى 1.5٪ فقط. الجدير بالذكر أن أن أن ضريبة القيمة المضافة مطبقة في معظم دول العالم، وغالبًا ما تفرض بمعدل أعلى من ذلك بكثير.

ومع البدء بفرض ضريبة القيمة المضافة، يتوقع للشركات في الإمارات أن تظل مواكبة للاتجاهات الدولية، مع عدم اتخاذ أي تدابير إضافية نتيجة لتغيير معدلات ضريبة القيمة المضافة.

وستقوم ميرسر بإجراء مسح جديد لتكاليف المعيشة في شهر مارس للوقوف على تطورات الأسعار في الإمارات.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج