لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الثلاثاء 6 فبراير 2018 10:45 ص

حجم الخط

- Aa +

شوريان يؤيدان المادة 77 ويقولان: لصاحب العمل الحق في قول "مع السلامة" للسعودي

عضوان في مجلس الشورى السعودي يعترضان على تعديل المادة الـ77 من نظام العمل باعتبار أن فصل الموظف السعودي هو من حق صاحب العمل

شوريان يؤيدان المادة 77 ويقولان: لصاحب العمل الحق في قول "مع السلامة" للسعودي

اعترض عضوا مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله الهيجان وخليفة الدوسري على تعديل المادة الـ77 من نظام العمل باعتبار أن فصل الموظف السعودي هو من حق صاحب العمل.

وقالا إن ذلك تشجيع للاستثمار الأجنبي بعدم وضع قيود عليهم في إبقاء السعوديين، مشيرين إلى أن لصاحب العمل الحق في قول (مع السلامة) للموظف إذا رأى عدم جدواه أو إهماله.

فيما اعتبر عضو الشورى الدكتور فهد العنزي في تصريح لصحيفة "الحياة" السعودية أن الموظف في القطاع الخاص هو مواطن تجب حمايته قبل النظر في الأرباح والخسائر، مشيراً إلى أنه لا تعارض بين جذب الاستثمارات وتوفير بيئة آمنة للموظفين، بل العكس، فعندما يشعر المواطن بالاستقرار في عمله سيبدع أكثر، وهو ما سيؤدي إلى رفع الاستثمار.

وتشير التعديلات، التي اقترحها المجلس ووافق على ملاءمة درسها، أمس الإثنين، إلى وضع شرط يحد من استخدام المادة الـ77 من أصحاب العمل، فجاء في نص المادة المعدل ألا يقل أجر المدة المتبقية من العقد، إذا كان العقد محدد المدة، عن أجر العامل مدة ثلاثة أشهر، كما يجوز للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء -إذا رأى أن التعويض المقرر في المادة لا يجبر الضرر- الحق في تعويض تقدره المحكمة العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة، واحتمالية وظروف الإنهاء.

وكان مجلس الشورى السعودي وافق أمس الإثنين على ملائمة دراسة تعديل المواد (2، 75، 77، 214) من نظام العمل. وأكد أعضاء المجلس أهمية حماية الموظف السعودي من الفصل غير المشروع.

وتتضمن المادة الثانية من نظام العمل الألفاظ والعبارات الواردة في نظام العمل ومن بينها الأجر الأساسي والأجر الفعلي، فيما تخص المادة 214 المخالفات العمالية بأنواعها.

وتنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على "ما لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي (1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3- يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين).

في حين تنص المادة 75 من نظام العمل على أنه "إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا ولا تقل عن ثلاثين يوما بالنسبة إلى غيره".

وقام عديد من شركات القطاع الخاص، خلال الأشهر الأخيرة، بفصل آلاف الموظفين السعوديين، مستندين إلى المادة 77. وكانت وزارة العمل قد حذرت، يوم 30 يناير/كانون الثاني 2017، المنشآت الخاصة من استغلال ثغرة المادة 77 من نظام العمل واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل "تعسفية" ضد السعوديين.

ورغم القرار الذي يحظر فصل السعوديين بشكل جماعي، قامت شركات عدة بفصل جماعي لنحو لمئات الموظفين السعوديين بداعي انتهاء أعمالهم الإنشائية المدنية المتعاقد عليها معهم.