لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأثنين 5 فبراير 2018 03:45 م

حجم الخط

- Aa +

وأخيراً.. الشورى السعودي يوافق على تعديل المادة 77 من نظام العمل

مجلس الشورى يوافق على ملائمة دراسة تعديل المادة 77 من نظام العمل التي تتسبب بفصل المواطنين من وظائفهم في القطاع الخاص

وأخيراً.. الشورى السعودي يوافق على تعديل المادة 77 من نظام العمل

وافق مجلس الشورى السعودي اليوم الإثنين على ملائمة دراسة تعديل المواد (2، 75، 77، 214) من نظام العمل.

وأكد أعضاء المجلس أهمية حماية الموظف السعودي من الفصل غير المشروع.

وتتضمن المادة الثانية من نظام العمل الألفاظ والعبارات الواردة في نظام العمل ومن بينها الأجر الأساسي والأجر الفعلي، فيما تخص المادة 214 المخالفات العمالية بأنواعها.

وتنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على "ما لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي (1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3- يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين).

في حين تنص المادة 75 من نظام العمل على أنه "إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا ولا تقل عن ثلاثين يوما بالنسبة إلى غيره".