لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأثنين 5 فبراير 2018 02:45 م

حجم الخط

- Aa +

الهوية السعودية شرط إعفاء الصحة والتعليم والعقار من ضريبة القيمة المضافة

الهيئة العامة للزكاة والدخل تلزم المنشآت الصحية والتعليمية والعقارية بضرورة تسجيل البيانات الشخصية (الهوية) للمواطن السعودي للحصول على إعفاء ضريبة القيمة المضافة

الهوية السعودية شرط إعفاء الصحة والتعليم والعقار من ضريبة القيمة المضافة

ألزمت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية المنشآت الصحية والتعليمية والعقارية بضرورة تسجيل البيانات الشخصية (الهوية) للمواطن السعودي للحصول على إعفاء ضريبة القيمة المضافة وذلك على خلفية الأمر الملكي بتحمل الدولة الضريبة للخدمات الصحية والتعليمية الأهلية وكذلك بالنسبة للمسكن الأول.

وخلال ورشة عمل أقيمت أمس الأحد بغرفة تجارة وصناعة الشرقية، أوضحت "الهيئة"، بحسب صحيفة "عكاظ" المحلية، أن الإعفاء الضريبي لتلك الخدمات مرهونة بتسجيل بيانات الهوية الوطنية في الفواتير.

وقالت "الهيئة" إن جميع الفواتير الخاصة لتلك المنشآت ستراجع للتأكد من صحة المعلومات الواردة.

ودعت جميع المنشآت المؤهلة لدفع ضريبة القيمة المضافة تقديم إقراراتها الضريبية في الوقت المحدد، وفقا للائحة المنظمة للضريبة، التي تخضع لقيمة مبيعات السلع والخدمات السنوية التي تقدمها هذه المنشآت.

وقال مدير فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية صالح الحماد "إن المنشآت التي تزيد قيمة مبيعاتها عن 40 مليون ريال (10.7 مليون دولار) سنوياً تنص على تقديم إقراراتها الضريبية شهرياً، بينما المنشآت التي تقل عن ذلك فعليها تقديم إقرارها الضريبي بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر)، كما يجب أن تسدد القيمة المستحقة في موعد لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر، وذلك تجنباً لأي عقوبات تأخير، تعادل 5 بالمئة من قيمة الضريبة غير المسددة".

وأضاف مسؤول في "الهيئة" أن "كل شخص مؤهل يزاول نشاطاً اقتصادياً ينبغي عليه التقدم بالإقرار الضريبي، وأن يلتزم بالسداد وفق لائحة الضريبة، وسيتم بعد تقديم الإقرار إصدار فاتورة سداد التي تحوي رقم الفاتورة، ومبلغ الضريبة المستحق، ويجب بعد ذلك دفع المبلغ من خلال بوابة الدفع الإلكترونية عبر الإنترنت، أو من خلال أجهزة الصراف الآلي".

من ناحيته لفت مستشار الهيئة العامة للزكاة والدخل أحمد حسنين إلى ضرورة الإقرار الضريبي، الذي يأتي وفق آليتين، إذ يرفع للهيئة شهرياً أو ربع سنوي.

وقال "حسنين" إن معظم المبيعات تخضع للضريبة عدا بعض الاستثناءات مثل الإيجار السكني، والخدمات المالية الأساسية، والتأمين على الحياة، وخدمات الصحة والتعليم الأهلية.

وأضاف أن الخدمة والسلعة تخضع للضريبة إذا كانت تؤدى داخل السعودية، وأما الخدمات التي تقدمها بعض المنشآت خارج المملكة فإنها من الأنشطة التي لا علاقة للهيئة بها.

وأكد على أن "الأجهزة والمعدات التي تصدر للدول خارج المملكة بغرض الإصلاح لا تخضع للضريبة، بخلاف إذا كانت قد حققت قدرات إضافية للمنتج حينها تكون من السلع الخاضعة للضريبة".