لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأثنين 5 فبراير 2018 09:30 ص

حجم الخط

- Aa +

السعوديون يترقبون اليوم مصير المادة 77 من نظام العمل

مجلس الشورى السعودي اليوم يناقش تعديل عدد من مواد نظام العمل أبرزها المادة 77 التي تتيح لشركات القطاع الخاص بإنهاء خدمات من يعملون لديها

السعوديون يترقبون اليوم مصير المادة 77 من نظام العمل

يناقش مجلس الشورى السعودي اليوم الإثنين تعديل عدد من مواد نظام العمل أبرزها المادة 77 التي تتيح لأصحاب العمل الحرية لشركات القطاع الخاص بإنهاء خدمات من يعملون لديها.

وأكدت عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس الدكتورة سامية عبدالله بخاري لصحيفة "الوطن" المحلية على أن جلسة اليوم ستختلف عما سبق من الجلسات الاعتيادية، إذ ستحدد مصير المادة 77 كونها ملائمة لمواصلة الدراسة أم التوقف عنها، وأنه في حال أعطى المجلس الضوء الأخضر، ستستمر اللجنة في دراسة المادة بشكل يلائم كل الأطراف.

وقالت "بخاري" إن اللجنة لديها ثلاث توصيات تتعلق بالمادة الثانية والمادة 114، إضافة إلى المادة 77 التي تعد علاج المشكلة، بحيث سيواصل الأعضاء المكلفين دراسة المادة والحرص على عدم الإضرار برب المال والعامل.

وكان مجلس الشورى -الذي يعد أكبر جهاز استشاري للحكومة- قد وافق في يناير/كانون الثاني الماضي على تعديل المادة 77 من نظام العمل التي تتيح فصل السعوديين العاملين في القطاع الخاص من دون مبررات.

وتنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على "ما لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي (1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3- يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين)".

وقام عديد من شركات القطاع الخاص، خلال الأشهر الأخيرة، بفصل آلاف الموظفين السعوديين، مستندين إلى المادة 77. وكانت وزارة العمل قد حذرت، يوم 30 يناير/كانون الثاني 2017، المنشآت الخاصة من استغلال ثغرة المادة 77 من نظام العمل واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل "تعسفية" ضد السعوديين.

ورغم القرار الذي يحظر فصل السعوديين بشكل جماعي، أكدت تقارير لاحقة قيام شركات عدة بفصل جماعي لنحو لمئات الموظفين السعوديين بداعي انتهاء أعمالهم الإنشائية المدنية المتعاقد عليها معهم.