أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثامنة التي عقدها اليوم مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده.
أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثامنة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده.
وأكد المجلس ان مشروع القانون يمثل إضافة نوعية مهمة للأطر التشريعية والقانونية المنظمة لهذا النشاط الاقتصادي الحيوي بالدولة، ويعزز مقدرة المؤسسات والمنشآت الاقتصادية على المنافسة ومواكبة التطور العالمي، ويسهم في جذب الاستثمارات الصناعية والتدفقات المالية وتطوير آليات التمويل استناداً إلى قواعد قانونية وتشريعية دقيقة، بما يعزز فرص تحقيق أهداف الدولة التنموية.
وشدد المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة مشروع القانون بحضور معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية على أن مشروع القانون سيساهم في تسهيل وإتاحة الفرصة للمشروعات الصناعية والتجارية للحصول على المعدات وأدوات الإنتاج التي تمكنها من مباشرة نشاطها وتطويره، وذلك عن طريق استئجار تلك المعدات والأدوات مع حق تملكهم لها في نهاية فترة التأجير دون حاجة إلى اللجوء للتمويل المصرفي من أجل شراء المعدات بطريقة مباشرة.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أكد مشروع القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط التأجير التمويلي في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصرف المركزي، ويعد باطلاً كل عقد تأجير تمويلي أبرم مع شخص غير مرخص من المصرف المركزي.
ويحظر على أي شخص غير مرخص من قبل المصرف المركزي بممارسة نشاط التأجير التمويلي استعمال عبارة تأجير تمويلي، أو أي مرادف لها في اسمه التجاري، ويضع المصرف المركزي الأنظمة الخاصة بترخيص المؤجر ومزاولة نشاط التأجير التمويلي في الدولة، بما في ذلك ترخيص فروع شركات التأجير التمويلي الأجنبية.
