لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الخميس 25 يناير 2018 12:30 م

حجم الخط

- Aa +

عدادات المياه الذكية تغطي السعودية في نهاية 2018

شركة المياه الوطنية المملوكة للحكومة السعدية تعلن أن عدادات المياه الذكية ستغطي كامل السعودية في 2018 ونسبة الخطأ في العدادات الذكية ضعيف جداً

عدادات المياه الذكية تغطي السعودية في نهاية 2018

كشف الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المملوكة للحكومة السعودية أن قيمة الفواتير الشهرية لـ90 بالمئة من عملاء الشركة تبدأ من 500 ريال وما دونها، بينما 6 بالمئة من المسجلين تبلغ فواتيرهم دون الألف ريال و4 بالمئة فوق الألف ريال وتصل إلى 30 ألفاً فأكثر.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن المهندس محمد الموكلي إن الشركة لا تفرح بارتفاع فاتورة المياه على المواطن، بل ترغب في خفض قيمتها، لأن المياه التي يتم توفيرها ستمنح للمحتاجين وتصل لهم بشكل أسرع. 
 
وقال "الموكلي" إن أول إجراء اتخذته الشركة في 2017 إعادة هيكلة البنى التحتية بحيث تكون مصدر القراءة للعدادات، مشيراً إلى أن لدى الشركة 800 ألف عميل، منهم 24 ألفاً كان لديهم عدادات إلكترونية، الأمر الذي أجبر الشركة على توحيد العدادات الذكية، حيث ارتفع تركيب العدادات الذكية من 24 ألفاً إلى 382 ألف عداد ذكي، موضحاً أن الخطة للعام 2018 تكمن في أن تشمل العدادات الذكية جميع المشتركين الـ800 ألف مع نهاية 2018.

وأوضح أن مزايا العدادات الذكية تتمثل في الدقة بنسبة 100 بالمئة ونسبة الخطأ فيها ضعيف جداً، ولا تستخدم العوامل البشرية في قراءتها، مضيفاً "تتم قراءتها من خلال مرور مركبة الشركة أمام العداد وتسجل القراءة في نظام الفوترة بعد أخذ الإشارات من العدادات، ومستقبلاً ستكون الشركة في غنى عن الموظف الذي يمر بالمركبة لأخذ الإشارات، بحيث يتم تركيب لاقط في أعمدة الكهرباء في الشوارع وتأخذ الإشارات من عدادات المياه وتنزل مباشرة في نظام الفوترة".

مصير موظفو الشركة

في إطار الابتعاد عن الموظفين في قراءة العدادات ومصيرهم الوظيفي، قال "الموكلي" إن الموظفين أصحاب الكفاءات والانضباطية العالية ويتطلبهم العمل سيستمرون، وبمقدور الشركة توجيههم لمواقع عمل جديدة مختلفة.

وأضاف أن جميع الشرائح من المستهلكين بمقدورهم تخفيض قيمة فواتيرهم من خلال الترشيد في الاستهلاك، موضحاً أن الشركة صممت نموذج فواتير جديد يعرف المواطن على استهلاكه الشهري، دون دمج المديونيات السابقة في الاستهلاك الشهري، لكي لا تختلط عليه المبالغ.

أفاد أن أسباب تأخر إصدار الفواتير للعملاء وتراكمها كان بسبب تطبيق التعرفة الجديدة للمياه في شهر واحد ربيع الآخر من عام 1437، حيث حصلت بعض الإشكاليات بعد إيقاف الفوترة لما يقارب سبعة أشهر من أجل مراجعة الأنظمة والتقنيات الجديدة والتحقق منها، وكان قرار الإدارة السابقة بإيقاف إصدار الفواتير دون إيقاف قراءة العدادات، الأمر الذي خلق إشكالية لدى الكثير من المواطنين، مبيناً أن قرار إيقاف الفوترة لم يكن قراراً صحيحاً.

التعرفة الجديدة

قال "الموكلي" إن البعض يعتقد أن قطاع التوزيع في المملكة هو المسؤول عن التعرفة الجديدة للمياه وهذا الأمر غير صحيح، حيث إن شركة المياه جهة تنفيذية فقط، ومن يحدد سعر التعرفة الجهات المنظمة. وبين أن هدف التعرفة الجديدة حث الناس على ترشيد الاستهلاك، ولضمان الاستدامة المالية لكي تتحقق استدامة الخدمات وليس لزيادة الإيرادات، وقال إن تحصيل مبالغ أكبر من الفواتير تمكن الشركة من خدمة أكبر شريحة ممكنة من العملاء.

وأوضح أن التعرفة القديمة للمياه لم تكن تغطي سوى 10 بالمئة من التكلفة، ولم تضاف لها خدمة الصرف الصحي، وأنه وفقاً للتعرفة القديمة إذا كان يدفع المواطن 12 ريالاً مقابل استهلاك 100 متر مكعب، أما بسعر اليوم بعد إضافة الصرف الصحي فسيدفع المواطن 147 ريالاً.

وأضاف إن تخصيص 50 بالمئة من قيمة الفاتورة لخدمة الصرف الصحي تعتبر عادلة، فدول العالم الأخرى تخصص 80 بالمئة من فواتير المياه لخدمة الصرف لأن كل متر مكعب يستهلكه الفرد يصرف منه 80 بالمئة و20 بالمئة يتبخر ولا يستفاد منه في الغالب، وصناع القرار لدينا قرروا اختيار النسبة الأقل من المطبقة عالميا.