حجم الخط

- Aa +

الأثنين 22 يناير 2018 09:15 م

حجم الخط

- Aa +

الرياض تسمح للمحامين الخليجيين بالترافع في السعودية

المملكة العربية السعودية تسمح للمحامين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالترافع ومزاولة المهنة في محاكم المملكة

الرياض تسمح للمحامين الخليجيين بالترافع في السعودية

سمحت المملكة العربية السعودية للمحامين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالترافع ومزاولة المهنة في محاكم المملكة.

وأصدر قرار الترخيص وزير العدل السعودي وليد الصمعاني لتضيف الوزارة مادة يذلك على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.

وذكرت صحيفة "مكة" السعودية، اليوم الإثنين، إن المادة تنص على إدراج قيد المحامي الذي يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون في جدول المحامين الممارسين، ويصدر له ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة إذا كان مرخصاً له في بلده، وما زالت رخصته سارية المفعول.

ويُشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة في السعودية أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين، وأن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعوديين مزاولة المهنة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.

وينخرط في سلك المحاماة خريجو كلية الشريعة أو حملة شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.

وتسمح الأنظمة بمزاولة المحاماة لمن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أياً منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.