الشورى السعودي يدرج تعديل المادة 77 من نظام العمل على جدول أعماله

الهيئة العامة لمجلس الشورى تدرج المادة 77 من نظام العمل على جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة
الشورى السعودي يدرج تعديل المادة 77 من نظام العمل على جدول أعماله
بواسطة أريبيان بزنس
الإثنين, 22 يناير , 2018

قررت الهيئة العامة لمجلس الشورى السعودي، أمس الأحد، إدراج المادة 77 من نظام العمل على جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة.

وتمنح المادة 77 من نظام العمل الحرية لشركات القطاع الخاص بإنهاء خدمات من يعملون لديها، مقابل دفع راتب 15 يوماً عن كل سنة عمل فيها الموظف في الشركة، وإزاء ذلك، قامت العديد من شركات القطاع الخاص في المملكة، خلال الأشهر الأخيرة، بفصل آلاف الموظفين السعوديين.
وذكرت صحيفة محلية أمس الأحد تقريراً متعلقاً قالت فيه إنه رغم تحذير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنشآت الخاصة من استغلال المادة 77 واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، وتلويحها بنيتها إيقاف خدماتها عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل "تعسفية" ضدهم، إلا أنّ التقارير تؤكد على أن شركات عدة قامت بعمليات بفصل جماعي لمئات من الموظفين السعوديين بداعي انتهاء أعمالهم المتعاقد عليها معهم.

وتنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على "ما لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي (1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3- يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين)".

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة