السعودية تطلق منصة تسرع عمليات سداد مستحقات القطاع الخاص

وزارة المالية تطلق منصة "اعتماد" التي تسهم في تسريع عمليات سداد مستحقات القطاع الخاص والتزام الحكومة في تسديد المستحقات المتأخرة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً
السعودية تطلق منصة تسرع عمليات سداد مستحقات القطاع الخاص
بواسطة أريبيان بزنس
الإثنين, 22 يناير , 2018

دشن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أمس الأحد، منصة "اعتماد" الرقمية، التي تنضوي تحتها الخدمات الإلكترونية للوزارة المقدمة للقطاعين العام والخاص وذلك في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) على طريق مطار الملك خالد الدولي بالرياض بحضور عدد من أصحاب المسؤولين ومنسوبي الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص.

وخلال حفل التدشين ألقى الوزير كلمة تناولت إستراتيجية وزارة المالية، التي ترمي في ضوء رؤية 2030، إلى تمكين اقتصاد المملكة ليكون ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم بحلول العام 2030 من خلال تطوير نظام مالي متميز، ولتحقيق ذلك اعتمدت الوزارة أهدافاً إستراتيجية تقوم على خمس ركائز تتعلق بتطوير سياسات مالية مستدامة، والتخصيص الأمثل للموارد المالية ورفع كفاءة إدارتها، وتحسين جودة الحسابات، وتعزيز الشفافية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتعزيز مكانة المملكة عالمياً وإقليمياً.

وقال الوزير إن "إقرار نظام المنافسات الجديد سيكون قريبا، وسيختلف تماما، كما أن إجراءات تمويل الشركات ستكون سهلة جدا، وستنخفض المخاطر في حال استطاعت الشركات تقديم بيان دخول للبنك في الصفحة الخاصة على بوابة (اعتماد)".

وأضاف أن "القطاع الحكومي عميل أساسي في الخدمات التي نقدمها ويعاني على مدى سنوات طويلة مثلما يعاني القطاع الخاص من كثرة الروتين، والبيروقراطية في العمل، ومثال على ذلك أن معاملة واحدة تحتاج ستة أسابيع وكان بالإمكان إنهاؤها خلال يوم واحد".

وتابع "يهمنا أن نقلل من تكلفة المال العام، ومتى ما قدمنا التسهيلات للقطاع الخاص قلت التكلفة وارتفعت الكفاءة، وسنسهل أيضاً تكلفة التمويل".

وقال إن المراقب المالي سيتمكن من مراجعة الوثائق إلكترونياً من خلال جهاز آيباد لكل مراقب؛ ليستطيع من خلاله مراجعة الوثائق من أي مكان، كما أن إقرار نظام المنافسات الجديد سيتم قريبا، وسيختلف تماماً.

ونوه إلى أن منصة "اعتماد" الرقمية تستهدف تقديم خدماتها لكل الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، ما يساعد في تسريع عملية الإنجاز.

وأكد على أن منصة "اعتماد" تسهم في تسريع عمليات سداد مستحقات القطاع الخاص، في ضوء التزام الحكومة بتسديد مستحقاته خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من استلام الوزارة أوامر الدفع، إلى جانب تسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية بالاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية.

وقال إنه لتحقيق ذلك اعتمدت الوزارة أهدافاً إستراتيجية تقوم على خمس ركائز تتعلق بتطوير سياسات مالية مستدامة، والتخصيص الأمثل للموارد المالية ورفع كفاءة إدارتها، وتحسين جودة الحسابات، وتعزيز الشفافية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتعزيز مكانة المملكة عالمياً وإقليمياً.

وأوضح أن إستراتيجية الوزارة تعتمد ثلاثة ممكنات رئيسية هي تمكين التحول الرقمي، وتأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة منتجة، وتعزيز إدارة التغيير والتواصل.

وأضاف أنه من منطلق الدور المحوري لوزارة المالية في تمكين ودعم الجهات والأجهزة الحكومية للوصول إلى أهدافها، تكمن أهمية التحول الرقمي في تفعيل ذلك الدور بشكل أفضل.

ونوه إلى أن منصة "اعتماد" الرقمية تستهدف تقديم خدماتها لكل الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، ما يساعد في تسريع عملية الإنجاز.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة