لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الخميس 28 ديسمبر 2017 12:30 م

حجم الخط

- Aa +

السجل الضريبي شرط لتحصيل ضريبة القيمة المضافة في السعودية

الهيئة العامة للزكاة والدخل تدرس إلزام المنشآت الخاضعة للضريبة المضافة وضع شهادة التسجيل الضريبي في مكان ظاهر كي يتسنى للمستهلك قراءة بيانات الضريبة

السجل الضريبي شرط لتحصيل ضريبة القيمة المضافة في السعودية

تدرس الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية إجراءات نظامية لإلزام المنشآت الخاضعة للضريبة المضافة وضع شهادة التسجيل الضريبي في مكان ظاهر حتى يستطيع المستهلك قراءة بيانات الضريبة المقرر تطبيقها بعد أيام.

وتصدر للمنشآت المسجلة في النظام الضريبي شهادات تسجيل تحتوي على معلومات الضريبة مثل الرقم الضريبي والباركورد الخاص بالمنشأة ومعلومات أخرى لأغراض الضريبة.

وأكد حمود الحربي مدير إدارة العمليات في ضريبة القيمة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن النظام الضريبي في المملكة، سيقضي على الوسائل والممارسات التي كان يستخدمها المكلفون في التهرب من دفع الزكاة.

وقال "الحربي" إن المعلومات التي يوفرها النظام الضريبي تسهم في معرفة الأرقام الحقيقية لدخل المنشآت بشكل دقيق جداً، والقيمة الحقيقة للزكاة التي يجب أن يدفعها هؤلاء المكلفون.

وأوضح أنه لا يحق للمنشأة غير المسجلة في النظام الضريبي، رفع سعر تكلفة السلع تحت مسمى "ضريبة قيمة مضافة"، مؤكداً أن "الهيئة" قد وفرت على موقع النظام الضريبي أداة بحث تسمح بالتأكد ما إذا كانت المنشأة مسجلة لضريبة القيمة المضافة أم لا.

وأضاف أن "الهيئة" تعمل حالياً على إعداد التطبيق الإلكتروني للأجهزة التقنية الذي يتوقع أن يطلق قريباً، علماً أن التطبيق سيتضمن قارئا للباركورد الموجود في شهادة تسجيل المنشأة في ضريبة القيمة المضافة، وحاسبة لقيمة الضريبة وميزة رفع البلاغات للهيئة عن المنشآت المخالفة للأنظمة.

وشددت "الهيئة" على ضرورة التزام المنشآت المسجلة في الضريبة بالفاتورة الخاصة بضريبة القيمة المضافة، كما دعت المستهلكين إلى التأكد من أن الفاتورة، التي سيحصلون عليها عند شرائهم سلعاً أو خدمات من منشأة مسجلة في الضريبة، تحتوي على تاريخ الإصدار، ورقم التعريف الضريبي للمنشأة، إضافة إلى نسبة الضريبة الأساسية 5 بالمئة، أو الضريبة بنسبة صفر بالمئة في حال كانت السلع خاضعة لضريبة بنسبة صفر بالمئة، وباستطاعة المستهلكين التحقق من المنشآت المسجلة في الضريبة من خلال إدخال الرقم الضريبي للمنشأة المؤلف من 15 رقماً عن طريق الموقع الإلكتروني.

وحثت "الهيئة" المنشآت الخاضعة للضريبة إلى إصدار فواتير ضريبية نظامية عند القيام بتوريد السلعة أو الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، أو أي مدفوعات مسددة فيما يتعلق بتوريد سلع أو خدمات، لأن ذلك يساعدها على تقديم إقراراتها الضريبية في الوقت المحدد لاستحقاقها، وكذلك استيفاء إجراءات، وطلبات لاسترداد الضريبة على المدخلات.

ونبهت بأن المنشأة التي تصدر فاتورة ضريبية بينما هي غير مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة ستتعرض لغرامة تقدر بمائة ألف ريال كحد أقصى، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، مؤكدةً أنه يجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الفواتير الضريبية على السعر المخفض النهائي، وذلك في حال كانت هناك أسعار مخفضة على أي من السلع أو الخدمات الموردة، فيما دعت "الهيئة" المنشآت إلى اعتماد فاتورة واضحة تحدد السلع أو الخدمات المستثناة من الضريبة، سواءً كانت معفاة أو خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر بالمئة.

وتبدأ الهيئة العامة للزكاة والدخل يوم الإثنين المقبل 1 يناير/كانون الثاني 2018 بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية بنسبة 5 بالمئة، كجزء من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار سعيها للحصول على مصادر جديدة للدخل لسد العجز في الميزانية الناجم عن انخفاض سعر النفط.

وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على فارق سعر التكلفة وسعر بيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تُفرض على جميع السلع والخدمات إلا المستثنى منها بقرار.