لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأحد 17 ديسمبر 2017 09:45 ص

حجم الخط

- Aa +

إنشاء جمعية المال والأعمال الإماراتية وانتخاب ناصر بن بطي المهيري رئيساً

عقدت الجمعية العمومية لجمعية المال والاعمال الإماراتية اجتماعها العادي الأول يوم الخميس الماضي في دبي.

إنشاء جمعية المال والأعمال الإماراتية وانتخاب ناصر بن بطي المهيري رئيساً

عقدت الجمعية العمومية لجمعية المال والاعمال الإماراتية اجتماعها العادي الأول يوم الخميس الماضي في دبي.

وبعد اكتمال النصاب القانوني، تم انتخاب ناصر بن بطي عمير يوسف المهيري رئيساً لمجلس إدارة الجمعية، ورجاء محمد غانم سعيد المزروعي، نائباً للرئيس، وكل من حمد عبد الله محمد عبد الله الماس، وأحمد يوسف عبد الله حسين خوري، وأحمد عبد الجليل عبد الرحمن محمد البلوكي، أعضاءً في مجلس الإدارة.

وتهدف الجمعية إلى تمثيل الأعضاء وتعزيز روابط التعاون بينهم وإلى بناء جسور التواصل بين الأعضاء وبين الاقتصاديين والمستثمرين على المستويين المحلي والدولي من مختلف القطاعات الاقتصادية.

وصرح ناصر بطي عمير يوسف المهيري رئيس مجلس الإدارة أن الجمعية ستمضي قُدماً في تحقيق الشراكة والتعاون العمليين بين ممثلي القطاعين العام والخاص بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويقدم أفضل الخدمات للمجتمع في الدولة".

وقال المهيري:" إن الجمعية سوف تسعى إلى تشجيع الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية المشتركة بين أعضاء الجمعية في شتى المجالات وتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة وسبل التمويل، بهدف إيجاد منظومة للعمل والاستثمار وتمكين القطاع الخاص عن طريق بناء الشراكات مع القطاع العام والجهات التشريعية في الدولة والذي سيمكنها من أداء دور أكبر في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة".
من جانبها قالت رجاء محمد غانم سعيد المزروعي، نائب رئيس جمعية المال والاعمال الإماراتية:" إن الجمعية وضعت على رأس أولوياتها استراتيجية التواصل بين العقول محلياً ودولياً لردم الفجوة بين القطاعات الاقتصادية المتنوعة وخلق فرص أكثر نضجاً وعمقاً وتأثيراً، كما ستعمل على تعزيز علاقات التعاون والتواصل بين الأعضاء والجهات المعنية داخل الدولة وخارجها لدعم فرص الاستثمار وتعزيز الاهداف الاقتصادية للدولة والمساهمة في  إقامة المشاريع المشتركة التي تحقق تنمية اقتصادية مستدامة".

وكانت جمعية المال والاعمال الإمارتية قد تأسست بقرار وزاري رقم 315 لسنة 2017، وجاء الاجتماع الأول لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية وفقاً للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام.

وتسعى الجمعية إلى بناء وسائل تواصل فعالة وحل التحديات في مجال تطوير فرص الاستثمار داخل دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال العمل كممثل وصوت لأصحاب الفرص الاستثمارية الخاصة في الدولة والمستثمرين على مستوى العالم وعلى مستوى الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات.
وتعد الجمعية منصة تسمح للمستثمرين بالبحث عن فرص ملائمة لاهتماماتهم الاستثمارية والصناعية. والتمثيل التنظيمي بين المؤسسات الخاصة / مجموعات الشركات العائلية والهيئات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تستخدم الجمعية منصة رقمية ذكية توظف التكنولوجيا الحديثة لدعم خيارات المستثمرين في الوصول الى الفرص الاستثمارية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الشاملة واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المُضافة للاقتصاد الوطني.