الشورى السعودي: فرض مقابل مالي على المدين المماطل

الهيئة العامة لمجلس الشورى توافق على تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض مقابلاً مالياً على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ
الشورى السعودي: فرض مقابل مالي على المدين المماطل
بواسطة أريبيان بزنس
الإثنين, 11 ديسمبر , 2017

وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى السعودي على تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض مقابلاً مالياً على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الأول للهيئة العامة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة لمجلس الشورى، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وقررت الهيئة العامة خلال اجتماعها أيضاً إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل بعض مواد نظام الوكالات التجارية المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى والتي تجيز أن يتقدم عضو المجلس باقتراح نظام جديد أو التعديل على نظام نافذ.

كما أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام المهن الحرة .

ووافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض مقابلاً مالياً على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ.

كما وافقت على إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة للعام المالي 1437/1438هـ ،وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1437/1438هـ، وأحالت تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب.

ووافقت الهيئة العامة أيضاً على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج