حجم الخط

- Aa +

الثلاثاء 5 ديسمبر 2017 08:30 م

حجم الخط

- Aa +

النائب العام السعودي يصدر بيانا جديداً حول قضايا الفساد

كان النائب العام أصدر بيانا بتاريخ 9 نوفمبر وضح من خلاله أنه تم الإفراج عن 7 أشخاص من أصل 208 أوقفوا بقضايا فساد دون توجيه اتهامات لهم.

النائب العام السعودي يصدر بيانا جديداً حول قضايا الفساد

كشف النائب العام السعودي سعود المعجب أن عدد الأشخاص الذين استدعتهم للجنة مكافحة الفساد بلغ 320 شخصاً، موضحا أنه تم استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر بتاريخ 20 / 2 / 1439 هجري بناءً على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون، وذلك لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية.

وأكد وفق بيان صادر عنه ونشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” أنه تمت إحالة عدد منهم للنيابة العامة، مبيناً أن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وقد قامت اللجنة بإحالة عدد منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه ( 159 ) شخصاً.

ونوه النائب العام أنه تمت دراسة ملفات من أحيلوا إليها وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية فيما بلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية حتى تاريخه 376 شخصاً من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة.

وأكد النائب العام أن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لاسيما الشركات والمؤسسات.

وأبان إلى اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لأي من الموقوفين، وتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير.

ويحق للموقوف رفض التسوية في أي وقت قبل توقيعها، وبناءً عليه فإنه يتم في هذه المرحلة ما يلي : مواجهة الموقوف بما هو منسوب إليه، فإن أقر به بكامل اختياره ورضاه تم الاتفاق معه على تسوية تدفع للدولة مقابل قيام اللجنة بالتوصية بصدور عفو عن حقوق الدولة عليه المتعلقة بما نسب إليه من تهم فساد، وانقضاء الدعوى الجزائية.

ويتم بناء على ذلك توقيع اتفاقية تسوية تتضمن ما أُشير إليه. في حال عدم التوصل إلى تسوية أو إنكار الموقوف ما نسب إليه، يتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

المرحلة الثانية : مرحلة الإحالة إلى النيابة العامة : تدرس النيابة العامة قضية المحال إليها من اللجنة وتستكمل الإجراءات النظامية المتمثلة بما يلي : مواصلة التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكابه لجرائم فساد وذلك وفقاً لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية. البت في أمر الإيقاف على ذمة التحقيق، فإذا كانت الأدلة تسوغ الاستمرار في إيقافه فيتم ذلك وفقاً للمدد المحددة نظاماً، والتي تصل إلى ستة أشهر وفقاً لصلاحيات النائب العام، أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة.

وتقوم النيابة العامة بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق بأن الأدلة ضد الموقوف غير كافية وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده، وإلا فيتم رفع الدعوى ضده وفقاً للإجراءات النظامية.

وختاماً، أكد النائب العام مرة أخرى بأن نظام الإجراءات الجزائية كفل للمتهم عدداً من الحقوق، والتي منها - على سبيل المثال لا الحصر- الحق في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والحق في الاتصال بمن يريد إبلاغه بإيقافه، والحق في عدم توقيفه أكثر من ستة أشهر إلا بقرار من المحكمة المختصة، وأنه يحظر إيذاؤه جسدياً أو تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.

وكان النائب العام أصدر بيانا بتاريخ 9 نوفمبر وضح من خلاله أنه تم الإفراج عن 7 أشخاص من أصل 208 أوقفوا بقضايا فساد دون توجيه اتهامات لهم، مشيرا إلى أن حجم الاختلاسات في القضايا المنظورة بلغ 100 مليار دولار.

كما أشار وفق البيان ذاته إلى استدعاء 208 أشخاص في المجمل لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيقات الفساد.