لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأحد 26 نوفمبر 2017 01:30 م

حجم الخط

- Aa +

السعودية تُسهل الاستثمار الأجنبي في قطاع خدمات حقول النفط

أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية العالمية ستراتيجي& (بوز أند كومباني سابقًا) أنه على الشركات المتعددة الجنسيات وشركائها المحليين العاملين في قطاع خدمات ومعدات حقول النفط مراجعة استراتيجياتها ومناهجها في إقامة الشراكات من أجل مواصلة النمو والازدهار.

أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية العالمية ستراتيجي& (بوز أند كومباني سابقًا) أنه على الشركات المتعددة الجنسيات وشركائها المحليين العاملين في قطاع خدمات ومعدات حقول النفط  مراجعة استراتيجياتها ومناهجها في إقامة الشراكات من أجل مواصلة النمو والازدهار.

وفي المملكة العربية السعودية تهيمن الشراكات بين الشركات المتعددة الجنسيات والشركات المحلية على قطاع خدمات ومعدات حقول النفط؛ بعد أن كانت الشركات متعددة الجنسيات في البدء تعمل بمفردها في القطاع إلى أن اقتضت التغييرات في المتطلبات التنظيمية المحلية مشاركة الشركات المحلية.

وقد قامت يومها العديد من الشركات متعددة الجنسيات، والتي دخلت السوق في سبعينيات القرن العشرين، بالخضوع للأنظمة المحلية ولما تقتضيه من المتطلبات، وتم لها ذلك من خلال الشراكة مع مجموعات صناعية عائلية ومليئة، بالإضافة لقيام الشركات المحلية بدور الوكلاء والموزعين للسلع المُصنَّعة في الخارج.
وكذلك فإن التوجهات الأخيرة نحو زيادة الشفافية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية من خلال إعادة مراجعة الأنظمة الرئيسية السائده عندها، سوف تُسهل على الشركات متعددة الجنسيات ممارسة أعمالها في المملكة بدون الحاجة إلى شركاء محليين. وقد أعربت المملكة مراراً عن رغبتها في إصلاح وتحرير اقتصادها. ويتجلى ذلك جزئيًا أولاً في إنشاء الهيئة العامة للاستثمار، وثانياً في انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005.

وأفاد جورج شحادة في تعليق له على دور الشراكات ـ وهو شريك في ستراتيجي& بمنطقة الشرق الأوسط وعضو في قطاع الطاقة والكيماويات والمرافق العامة ـ : ”لا تزال الشراكات خياراً مهمًا للشركات الأجنبية الصغيرة الحجم والتي لديها خبرة دولية أقل، أو للشركات الجديدة في السوق السعودي. وبالنسبة لهذه الشركات، فإن إنشاء وكالة أو شركة توزيع مرخصة سيسمح لها بفهم القوى المُحرّكة للسوق وتخفيف المخاطر عليها “.

وعلى صعيد التطورات الأخرى، فإن التركيز المتزايد مؤخراً في سياسة المملكة العربية السعودية  على الحصول على السلع والخدمات محليًا وذلك من أجل استحداث المزيد من فرص العمل يُوفر حافزاً جديدًا للشركات المتعددة الجنسيات للبحث عن شركاء محليين وتعزيز زيادة المحتوى المحلي.