لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأربعاء 22 نوفمبر 2017 10:45 ص

حجم الخط

- Aa +

تراجع عجز الموازنة السعودية 10%

ثمن النجاح في خفض عجز الميزانية السعودية كان باهظاً بالنسبة للاقتصاد فقد أدت الإجراءات التقشفية إلى ركود الاقتصاد في الربع الثاني من 2017

تراجع عجز الموازنة السعودية 10%

أظهرت بيانات رسمية الأحد الماضي أن عجز الموازنة الحكومية في السعودية تراجع حوالي 10 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2017 مما يبقي الحكومة على مسار تحقيق هدفها للعام بأكمله بغية تعزيز أوضاعها المالية.

وبخسب وكالة رويترز، قفزت العائدات 11 بالمئة إلى 142.1 مليار ريال (37.9 مليار دولار) في الربع الثالث في حين زاد الإنفاق 5 بالمئة إلى 190.9 مليار ريال. وخلف هذا عجزا بلغ 48.7 مليار ريال بتراجع حوالي 9.5 بالمئة عن عام مضى.

وتعمل الرياض على التخلص من العجز الذي نجم عن تراجع أسعار النفط. وتضطر المملكة من أجل تجاوزه للاقتراض بشدة والسحب من احتياطياتها من العملات الأجنبية.

وبلغ إجمالي العجز خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري 121.5 مليار ريال بانخفاض نسبته 40 بالمئة على أساس سنوي. ويشير هذا إلى أن من المرجح أن تحقق الحكومة هدفها بأن يصبح العجز 198 مليار ريال هذا العام في تراجع عن عجز فعلي بلغ 297 مليار ريال العام الماضي.

وقفزت العائدات غير النفطية 80 بالمئة على أساس سنوي إلى 47.8 مليار ريال في الربع الثالث. وقالت وزارة المالية إن هذا يثبت أن الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف الحد من اعتماد السعودية على العائدات النفطية مجدية. وفرضت الحكومة، ضمن خطوات أخرى، ضريبة على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة في يونيو/حزيران الماضي.

ولكن ثمن النجاح في خفض العجز كان باهظاً بالنسبة للاقتصاد. فقد أدت الإجراءات التقشفية إلى ركود الاقتصاد في الربع الثاني من 2017 وتقليص الاستثمارات الخاصة التي تحتاجها الحكومة لتطوير الصناعات غير النفطية.

ونتيجة لذلك قالت مصادر لرويترز في بداية هذا الشهر بعد حصولها على معلومات من مسؤولي وزارة المالية إن الحكومة تعتزم تأجيل الموعد المستهدف للتخلص من العجز بشكل كامل من العام 2020 إلى 2023.

وسيتم تطبيق فرض ضريبة القيمة المضافة بواقع خمسة في المئة حسب المقرر في يناير كانون الثاني لكن سيجري تأجيل بعض الخطوات الأخرى التي تهدف إلى زيادة العائدات مثل رفع الأسعار المحلية للوقود.

وفي مؤشر جيد آخر، أبقت وكالة ستاندراد آند بورز للتصنيف الائتماني السعودية عند (إيه-/إيه-2) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة الأمريكية إن النظرة المستقرة تستند إلى توقعات بأن سلطات المملكة ستواصل اتخاذ خطوات لتعزيز المالية العامة وستحافظ على الأصول الحكومية السائلة قرب 100 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العامين المقبلين.