حجم الخط

- Aa +

الأثنين 20 نوفمبر 2017 04:00 ص

حجم الخط

- Aa +

26 نوفمبر اكتتاب أدنوك للتوزيع بحد أقصى 2.5 مليار سهم

يجب أن تستمر ملكية مواطني دولة الإمارات لنسبة 51% على الأقل من الأسهم، الأمر الذي من شأنه أن يضمن امتثال الشركة لمتطلبات الملكية في دولة الإمارات.

26 نوفمبر اكتتاب أدنوك للتوزيع بحد أقصى 2.5 مليار سهم

تبدأ شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع طرح اكتتاب عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 26 نوفمبر الجاري، وذلك لعدد من الأسهم العادية بحد أدنى 1.25 مليار سهم عادي، وبحد أقصى 2.5 مليار سهم عادي، بقيمة اسمية 0.08 درهم لكل سهم.

والتي تمثل 10% كحد أدنى و20% كحد أقصى من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة بنطاق سعر طرح لكل سهم.

وتبدأ فترة الطرح لشريحة الأفراد في 26 نوفمبر 2017 وتنتهي في 6 ديسمبر 2017، بحسب بيانات الشركة التي حدد رأس مال الشركة في تاريخ الإدراج بقيمة مليار درهم، موزع على اثني عشر مليار وخمسمائة مليون سهم بقيمة اسمية 0.08 درهم لكل سهم، وفقا لصحيفة الإتحاد.

وقالت الشركة في بيان الدعوة للاكتتاب «يتم فتح باب الاكتتاب للشريحة الأولى لعدد من الأسهم يمثل 5% من إجمالي أسهم الطرح أمام المكتتبين التاليين، والأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون رقم مستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وحساباً بنكياً في الإمارات، ولا يوجد أي متطلبات أو قيود على الجنسية أو مكان الإقامة».

أما الشريحة الثانية، فيتم فتح باب الاكتتاب لها لعدد من الأسهم يمثل 95% من إجمالي أسهم الطرح أمام المكتتبين التاليين، وهم الأشخاص الاعتبارية القادرة على القيام باستثماراتها بأنفسها، والتي تشمل: الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات وحكومة كل إمارة منفردة، والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية المملوكة بالكامل لأي من تلك الحكومات، أو المنظمات والكيانات الدولية، أو الأشخاص المرخص لهم ممارسة أنشطة الأعمال، والتي تشمل أنشطة الاستثمار.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح وفقاً للشريحة الأولى 10000 درهم، على أن يكون أي استثمار إضافي بزيادات لا تقل عن 1000 درهم، وتم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح الخاصة بالشريحة الثانية بقيمة 5 ملايين درهم، ولا يوجد حد أقصى للاستثمار في أسهم الطرح.

ولا يجوز للمؤسس الاكتتاب في أسهم الطرح سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو من خلال إحدى الشركات التابعة له، وبعد الانتهاء من عملية الطرح، تخضع الأسهم التي بحوزة المؤسس لفترة حظر مدتها 180 يوماً تبدأ من تاريخ إدراج الأسهم، ولا يجوز للمؤسس بيع أو نقل ملكية أو التصرف بالأسهم بأي شكل آخر خلال تلك الفترة، إلا في بعض الظروف المحدودة.

ويجب أن تستمر ملكية مواطني دولة الإمارات لنسبة 51% على الأقل من الأسهم، الأمر الذي من شأنه أن يضمن امتثال الشركة لمتطلبات الملكية في دولة الإمارات.