لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأحد 19 نوفمبر 2017 03:15 م

حجم الخط

- Aa +

السعودية تحيل قضية 1.2 مليون تأشيرة استقدام لست شركات للتحقيق

السلطات السعودية تحيل قضية استقدام 1.2 مليون تأشيرة استقدام لست شركات إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابق على اطلاع حول: #نطالب_باغلاق_شركات_الاستقدام

 السعودية تحيل قضية 1.2 مليون تأشيرة استقدام لست شركات للتحقيق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إحالة قضية منح 1.2 مليون تأشيرة لست شركات استقدام فقط إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة).

وجاء ذلك في تغريدة على موقع تويتر لـ "أبا الخيل" على عبد العزيز الزير مدير عام إدارة المستشارين بالهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات (نبراس) ومستشار الأمين العام للشؤون الاجتماعية ومكافحة الإرهاب بشأن منح 1.2 مليون تأشيرة استقدام 6 شركات استقدام فقط.

وكان "الزير" تساءل "مَن المسؤول عن هدر هذا العدد من التأشيرات مليون و٢٠٠ ألف تأشيرة لـ ٦ شركات فقط؟ لابد من كشفه ومحاسبته وزمرته"، وأرفق مع تغريدته هاشتاك #نطالب_باغلاق_شركات_الاستقدام.

ورد "أبا الخيل" على "الزير" إن "كل ما ذكرته حول موضوع الاستقدام، تم إحالته رسميًا إلى هيئة مكافحة الفساد نزاهة".

وكانت وزارة العمل السعودية بدأت في يوليو/تموز 2015، في السماح لست شركات استقدام بإصدار مليون و200 ألف تأشيرة للعمالة المهنية، بواقع 200 ألف تأشيرة لكل شركة استقدام لكافة أنواع العمالة (عاملات منزليات، عمال، سائقين) وغيرها من المهن المطلوبة في السوق السعودي.

ودون ذكر أسماء تلك الشركات، أفادت التقارير الوارد حينها أن شركات الاستقدام ستستقدم العمالة المنزلية على كفالتها، على أن تتحمل تلك الشركات التأمين الطبي، ومن ثم تؤجر العمالة على المواطنين بعقود سنوية تتجدد بالاتفاق بين الطرفين، بتكلفة قدرها 24 ألف ريال سنوياً لكل عقد في العام الأول. وينخفض العقد في السنوات التالية.

ويأتي تحويل ملف قضية 1.2 مليون تأشيرة بعد أن بدأت السلطات السعودية يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحملة توقيفات واعتقالات كبرى، شملت عشرات الأمراء من الأسرة الحاكمة، ووزراء حاليين وسابقين، ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، إضافة لرجال أعمال مصنفين على قوائم أثرياء العالم ضمن حملة كبرى لمحاربة الفساد في المملكة أكبر دولة نفطية في العالم.

ولم تعلن الرياض رسمياً قائمة بأسماء من تم إيقافهم لحد الآن، لكن وسائل إعلام شبه رسمية أوردت قوائماً بأسماء كان بينها وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ورجال أعمال بارزين على مستوى المملكة وعموم المنطقة.

وبدأت حملة الاعتقالات بالتزامن مع إصدار الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أمراً ملكياً يقضي بإنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد تحت اسم "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولون آخرون بينهم رئيس جهاز أمن الدولة، وتم منحها صلاحيات استثنائية في عملها.

وبعد وقت قصير من إنشاء اللجنة بدأت تتسرب إلى الصحافة المحلية أنباءً عن حملة الاعتقالات التي أمرت بها اللجنة سريعاً في إطار حملة لمكافحة الفساد لم يعرف تاريخ المملكة شبيهاً لها.