حجم الخط

- Aa +

الأربعاء 8 نوفمبر 2017 07:45 م

حجم الخط

- Aa +

الرياض تحدد الأنشطة المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في القطاع المالي

اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة يحدد الأنشطة المعفاة من الضريبة في القطاع المالي والتي تشمل العديد من أنواع المعاملات والخدمات

الرياض تحدد الأنشطة المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في القطاع المالي

حددت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية الأنشطة المعفاة من الضريبة في القطاع المالي والتي تشمل العديد من أنواع المعاملات والخدمات.


وتتضمن الأنشطة المعفاة الفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني، بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان، الرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير.

وأوضحت "الهيئة" في بيان، تناقلته وسائل إعلام محلية، أنه وفقاً للائحة فقد تم إعفاء عقود التأمين على الحياة أو إعادة التأمين على الحياة، والتي يقصد بها بحسب اللائحة التنفيذية أي عقد تأمين تقليدي أو تكافلي أو أي تأمين إسلامي يقدم من موفِّر مرخص له في المملكة، ينتج عنه سداد مبلغ مشروطاً لحالة الوفاة أو حالة حدوث واقعة مؤثرة على الحياة، أو أي عقد مشابه يقدمه مورد غير مقيم.

وبحسب المادة 29 من اللائحة التنفيذية، يستثنى من الإعفاء الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة المالية قد سدد صراحة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري.

وبخصوص تحويل الأموال، أوضحت اللائحة التنفيذية أن المبلغ المحول لا يخضع لضريبة القيمة المضافة، وإنما يحتسب على رسوم تحويل الأموال بنسبة 5 بالمئة، ويدفعها الشخص الذي يقوم بتحويل الأموال.

وأكدت الهيئة أنه يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً خاضعا للضريبة استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة والمرتبطة فقط بالأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة 5 بالمئة أو بنسبة الصفر، بينما لا يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً معفياً استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة.

ومن المقرر البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية بدءاً من يوم 1 يناير/كانون الثاني 2018.