حجم الخط

- Aa +

الثلاثاء 7 نوفمبر 2017 10:45 م

حجم الخط

- Aa +

هل ستتأثر رواتب العاملين في شركات الموقوفين بقضايا الفساد بالسعودية؟

من بين الموقوفين في قضايا تتعلق في الفساد رجال أعمال كبار وبارزين يملكون شركات يعمل بها عشرات الآلاف من الموظفين السعوديين والأجانب

هل ستتأثر رواتب العاملين في شركات الموقوفين بقضايا الفساد بالسعودية؟

قال مصرفيون ومحامون اليوم الثلاثاء إن البنوك السعودية جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة في إطار حملة الحكومة على الفساد مؤكدين أن الرقم في ازدياد.

وبحسب تقرير لوكالة رويترز، احتجزت السلطات السعودية عشرات من أفراد الأسرة الحاكمة ومسؤولين ورجال أعمال بارزين في الحملة التي انطلقت بدءاً من مساء السبت الماضي ويواجه الموقوفون اتهامات بغسل أموال والرشوة وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.

وقال مصرفي في المنطقة، بحسب تقرير الوكالة، إن البنك المركزي السعودي يوسع منذ يوم الأحد قائمة الحسابات التي يلزم البنوك بتجميدها، على أساس كل ساعة تقريبا.

ولم يذكر المصرفي -الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام- أسماء الشركات التي تأثرت بالحملة ضد الفساد لكنه قال إنها تشمل شركات مدرجة وغير مدرجة في قطاعات شتى.

وأضاف أنه إذا استمر تجميد الحسابات ساريا لفترة طويلة، فإن ذلك قد يبدأ بالإضرار بأنشطة العمل اليومية مثل دفع الرواتب وتسديد مستحقات الدائنين أو إبرام صفقات جديدة.

ولكن مصرفياً آخر قال إن معظم الحسابات المجمدة هي لأفراد وليس لشركات وإن السلطات التنظيمية تسمح للبنوك بمواصلة تمويل الالتزامات الحالية.

ومن بين الموقوفين رجال أعمال كبار وبارزين في السعودية وعموم المنطقة.

وقال أحد مصرفيين تحدثوا لرويترز إن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) اجتمع مع بعض البنوك الأجنبية هذا الأسبوع لطمأنتها إلى أن تجميد الحسابات يستهدف أفراداً وإن الشركات المرتبطة بأولئك الأشخاص لن تتضرر.

وبدأت حملة التوقيفات والاعتقالات، مساء السبت الماضي، وشملت عشرات الأمراء، ووزراء حاليين وسابقين، ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، إضافة لرجال أعمال مصنفين على قوائم أثرياء العالم.

ولم تعلن الرياض رسمياً قائمة بأسماء من تم إيقافهم لحد الآن، لكن وسائل إعلام شبه رسمية أوردت قوائماً بأسماء كان بينها وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ورجال أعمال بارزين.

وبدأت حملة الاعتقالات بالتزامن مع إصدار الملك سلمان مساء السبت الماضي أمراً ملكياً يقضي بإنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود ومسؤولون آخرون بينهم رئيس جهاز أمن الدولة، وتم منحها صلاحيات استثنائية في عملها.

وبعد وقت قصير من إنشاء اللجنة بدأت تتسرب إلى الصحافة المحلية أنباءً عن حملة الاعتقالات التي أمرت بها اللجنة سريعاً في إطار حملة لمكافحة الفساد لم يعرف تاريخ المملكة شبيهاً لها.