لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأثنين 6 نوفمبر 2017 09:30 م

حجم الخط

- Aa +

الإمارات والسعودية توقعان خطة عمل اتفاق المشغل الاقتصادي المعتمد

الخطة تتضمن 4 مراحل تشمل تبادل المعلومات والتقييم وتوقيع اتفاق الاعتراف المتبادل حتى تتمكن الشركات المعتمدة محلياً من الاستفادة من مزايا النظام، فيما يتعلق بالإجراءات والحوافز في الدول الشريكة.

الإمارات والسعودية توقعان خطة عمل اتفاق المشغل الاقتصادي المعتمد

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اليوم (الاثنين) بدبي، خطة عمل اتفاقية المشغل الاقتصادي المعتمد بين البلدين، بهدف التنفيذ الفعال والسريع لتطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين الدولتين.

قام بالتوقيع على خطة العمل، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، سعادة محمد جمعة بوعصيبة المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، ومعالي أحمد بن عبدالعزيز الحقباني مدير عام الجمارك السعودية، بحضور معالي المفوض على بن صبيح الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وسعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وسعادة راشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي، وسعادة أحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي، وسعادة محمد مير عبدالرحمن السراح مدير عام جمارك الشارقة.

كما شهد التوقيع من الجانب السعودي المستشار عبد الرحمن الذكير، المشرف العام على شؤون المخاطر، وعبد العزيز المهوس مدير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ومحمد المعمر مدير العمليات في البرنامج، بالإضافة إلى عدد من المديرين التنفيذين والمسؤولين بالهيئة وإدارات الجمارك المحلية والجمارك السعودية.

وقال معالي المفوض علي بن صبيح الكعبي إن خطة العمل تمثل خطوة جديدة في مسيرة تعزيز العلاقات الجمركية بين البلدين الشقيقين، كما أنها تمثل المرحلة التمهيدية لتطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين البلدين خلال العام المقبل في إطار مخرجات خلوة العزم.

 وقال معالي المفوض إن المملكة العربية السعودية شريك تجاري استراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة ويشهد حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام (تجارة مباشرة ومناطق وحرة) بين البلدين زيادة متنامية، مشيراً إلى وجود فرص هائلة لمكاسب اقتصادية وتجارية تدفع البلدين إلى تعزيز التعاون الجمركي.

وقال معالي أحمد بن عبد العزيز الحقباني، بمناسبة توقيع خطة عمل اتفاقية الاعتراف المتبادل لتطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، قال سلطان أحمد بن سليم: "الاتفاقية ستضاعف التبادل التجاري وتخفف تكاليف التصدير والاستيراد حيث ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة العربية السعودية بعلاقات قوية وراسخة في كل المجالات، تستند إلى جذور تاريخية، تعززها روابط الدم والمصير المشترك، كما تشهد هذه العلاقات يوماً بعد يوم مستويات متقدمة من القوة والانسجام والمتانة والتناغم على كافة الصعد، وتشكل نموذجاً يحتذى به للعلاقات الثنائية القابلة باستمرار إلى التطور والوصول إلى آفاق أرحب.

 ويُعد برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، نقلة نوعية في العمل الجمركي في الإمارات، لما يوفره من سهولة في الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي للشركات الملتزمة، وفق ضوابط وإجراءات تعزز منظومة الأمن الجمركي وتضمن تيسير التجارة، حيث يعمل تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وهو برنامج اتحادي على مستوى دولة الإمارات، على ربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، كما سيُمكّن الشركات المنضمة له من سهولة نفاذ بضائعها إلى الأسواق العالمية، خصوصاً أسواق الدول التي يتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها.

وأضاف رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن الهيئة الاتحادية للجمارك تسعى بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية، إلى تعظيم استفادة الشركات المعتمدة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، من خلال توقيع اتفاقيات للاعتراف المتبادل بين دولة الإمارات ودول العالم بالبرنامج، حتى تتمكن الشركات المعتمدة محلياً من الاستفادة من مزايا النظام، فيما يتعلق بالإجراءات والحوافز في الدول الشريكة، مشيراً إلى أن تطبيق البرنامج لعب دوراً أساسيا في فوز الإمارات بالمركز الأول عالمياً في مؤشر فعالية هيئات الجمارك.

ويوفر البرنامج العديد من المزايا للشركاء في سلسلة التوريد، منها إمكانية الانتهاء من إجراءات التخليص قبل وصول الشحنة الفعلي للميناء أو المطار، وضم المشاركين في قوائم اتفاقيات الاعتراف المتبادل، ومنحهم معاملة جمركية تفضيلية، ويشمل البرنامج أطرافاً مختلفة في سلسلة التوريد من المستوردين، والمصدرين، والمصنّعين، والمخَلِصين الجمركيين، والناقلين، ووسطاء الشركات الناقلة، والوسطاء، والموانئ والمطارات، ويهدف إلى تعزيز الدور الأمني للجمارك، وتيسير التجارة عبر تمكين سلسلة التوريد الآمنة والميسرة، من خلال توفير حزمة تسهيلات للمشغلين المعتمدين في البرنامج.