لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الخميس 26 أكتوبر 2017 08:30 م

حجم الخط

- Aa +

فرض رسوم على مرافقين في القطاع الحكومي بالسعودية

مقيمون في القطاع الحكومي السعودي يتعرض مرافقين يتبعون لهم على أنهم عمالة ما استدعى فرض رسوم المرافقين عليهم أسوة بمرافقي العمالة الوافدة في القطاع الخاص

فرض رسوم على مرافقين في القطاع الحكومي بالسعودية

ذكرت صحيفة سعودية أمس الأربعاء أن حالات حدثت مع عدد من المقيمين في القطاع الحكومي (العام) في المملكة أثبتت أن نظام "أبشر" سجل معلومات مختلفة عن مرافقين يتبعون لهم على أنهم عمالة ما استدعى فرض رسوم المرافقين عليهم أسوة بمرافقي العمالة الوافدة في القطاع الخاص الذين يشملهم الاستحقاق المالي.

وتحت عنوان "فرض رسوم على بعض المرافقين في القطاع الحكومي.. لماذا؟"، قالت صحيفة "عين اليوم" الإلكترونية إن تلك الواقعة أثبتها سؤال بعثه مقيم إلى حساب المديرية العامة للجوازات في موقع تويتر، مساء أمس الأربعاء، قال فيه "أنا مقيم بصفة محرم زوجتي بالجامعة، حبيت أجدد إقامتي طلبوا رسوم مني أنا وابني عمره أربعة أشهر. وشكرا". وجاء رد "الجوازات" بعد دقيقتين يقول "أهلا بك، قرار الاستحقاق المالي يشمل العاملين الوافدين بالقطاع الخاص ولديهم مرافقين أو تابعين على سجلهم. نسعد بتواصلك".

إلا أن المقيم ذاته جاء ليوضح المعلومة الأهم، عند السابعة مساءً، قائلاً "والله أخي الحين حبيت أجدد إقامتي طلب رسوم، مع العلم أنا قطاع عام. محرم مع زوجتي ومسجل لديها في نظام أبشر عمالة. الرجاء هل ممكن تعديل"، وهو ما دعا حساب "الجوازات" إلى طلب مراجعته لهم، بالرد بعد دقيقة واحدة عند الساعة 7:01، ليقول "أهلا بك، يرجى المراجعة لنتمكن من إفادتك. شكراً لتواصلك".

وكانت السلطات السعودية بدأت، في مطلع يوليو/تموز الماضي، بتحصيل رسوم على المرافقين للعمالة الأجنبية المقيمة في القطاع الخاص لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول العام 2020 في خطوة ستدر مليارات على الخزانة العامة.

وحدد مجلس الوزراء تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة الأجنبية المقيمة في المملكة في عامها الأول، بمقدار 100 ريال في الشهر على كل مرافق، وبإجمالي 1200 ريال في السنة الأولى، ثم تتضاعف الرسوم وتصبح 200 ريال شهرياً، اعتباراً من مطلع يوليو/تموز 2018.

وفي العام 2018، ستطبق السعودية رسوماً إضافية على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً، ليصل إجمالي ما يدفعه المرافق الواحد في 2018 إلى 2400 ريال في السنة.

وبحسب برنامج التوازن المالي، فإن مبالغ تحصيل الرسوم من مرافقي الوافدين ستضاعف إلى 400 ريال في الشهر، بإجمالي قدره 4800 ريال في السنة عن كل مرافق أو تابع للعمالة الوافدة في 2020، في حين تصل رسوم العمالة الوافدة إلى 800 ريال في الشهر. وتم تحديد الأول من يناير/كانون الثاني موعداً للبدء في تحصيل رسوم العمالة الوافدة، والأول من يوليو/تموز موعداً لتحصيل رسوم المرافقين أو التابعين للعمالة الوافدة من كل عام.

ومن المتوقع أن يتم تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة. وكان وزير المالية محمد الجدعان، قد أعلن في وقت سابق، أن المملكة ماضية في قرار فرض الضرائب والرسوم على المقيمين الأجانب والزائرين. وأكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020.

ويعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو 12 مليون وافد يعمل منهم نحو 7.4 ملايين منهم، فيما يمثل المرافقون نحو 4.3 ملايين، يشكلون نحو 1.1 مليون أسرة.