لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 04:30 م

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: الأوراق المالية تحدد معايير التقارير الضريبية للشركات

سيتم فرض غرامة قيمتها 25 الف درهم إذا وقعت الشركة إقرارا ذاتيا زائفا أو وافقت عليه.

الإمارات: الأوراق المالية تحدد معايير التقارير الضريبية للشركات

حددت هيئة الاوراق المالية والسلع بالإمارات المعايير الموحدة لإعداد التقارير الضريبية التي يجب على كافة الشركات الحاصلة على ترخيص أو موافقة منها للعمل في الاسواق المالية الالتزام بها بعد دخولها حيز التنفيذ قريبا.

وجاء قرار الهيئة بهذا الخصوص بموجب نظام أصدرته استنادا الى قانون عملها وانسجاما مع خطاب سابق من وزارة المالية بشان اعتماد اجراءات نظام الافصاح المشترك "سي أر أس " ومن المقرر أن يبدأ العمل بالنظام بعد نشره في الجريدة الرسمية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

ونصت المادة الثالثة من النظام على أن للهيئة حق اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للاشراف والرقابة والتفتيش على الجهات المرخصة من قبلها والخاضعة لاحكام هذا النظام، والتأكد من مدى الالتزام بما ورد فيه من أحكام.

وخُصصت المادة الخامسة من النظام للغرامات التي سيفرضها مجلس ادارة الهيئة على المخالفين وذلك وفقا لطبيعة المخالفة المسجلة ،وسيتم فرض غرامة قيمتها 25 الف درهم اذا وقعت الشركة إقرارا ذاتيا زائفا أو وافقت عليه،أما في حال لم تحتفظ الشركة الملزمة برفع التقارير بالوثائق والمعلومات التي تجمعها تنفيذا لاحكام النظام وببذل العناية الواجبة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تقديم التقارير إلى الهيئة فتعاقب بغرامة تترواح بين 10 الاف الى 25 الف درهم حسب المخالفة.

وإذا أخفقت الشركة الملزمة برفع التقارير في الابلاغ عن المعلومات المطلوب الابلاغ عنها بموجب هذا النظام، تعاقب بغرامة من 10 الاف الى 100 الف درهم وفي حال عدم تسديد الغرامات المفروضة على الشركة الملزمة برفع التقارير فتبقى تلك الغرامات معلقة، أو إذا استمرت المخالفة التي فرضت بخصوصها هذه الغرامات، حسب مقتضى الحال، فيجوز للهيئة أن توجه إخطارات أخرى للشركة عن هذه المخالفة وفقاً لأحكام هذا النظام، على أن تتضاعف الغرامة المذكورة بتكرار توجيه كل إخطار، على أن لا تتجاوز هذه الغرامات 250 الف درهم .