لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 02:30 م

حجم الخط

- Aa +

توقعات باستقرار سوق العقارات في سلطنة عمان خلال عام 2018

تشير توقعات إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان ليصل إلى 5.2٪، ويأتي هذا التسارع في وتيرة النمو الاقتصادي، مدفوعاً ببدء توسيع نطاق العمل في مشروع حقل خزان للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى افتتاح المطار الجديد في مدينة مسقط. وتعد هذه أعلى نسبة نمو سجلها اقتصاد السلطنة منذ عام 2015.

توقعات باستقرار سوق العقارات في سلطنة عمان خلال عام 2018

تشير توقعات إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان ليصل إلى 5.2٪، ويأتي هذا التسارع في وتيرة النمو الاقتصادي، مدفوعاً ببدء توسيع نطاق العمل في مشروع حقل خزان للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى افتتاح المطار الجديد في مدينة مسقط. وتعد هذه أعلى نسبة نمو سجلها اقتصاد السلطنة منذ عام 2015. وهو الأمر الذي من شأنه المساعدة على استقرار سوق العقارات في السلطنة، وفقاً لشركة "كلاتونز" الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات العقارية.ويشير تقرير آفاق السوق العقاري بمسقط لشتاء 2017/2018 إلى أن الاقتصاد العماني لا يزال يحاول التعافي بعد فترة صعبة، كما هو الحال في العديد من دول الخليج العربي، نتيجة للانخفاض المفاجئ في أسعار النفط خلال عام 2014. وتواصل السلطنة المضي قدماً في خارطة طريق مليئة بالتحديات، وذلك لإنهاء اعتمادها على عائدات النفط، من خلال الجهود المبذولة بهدف التنويع، بالإضافة إلى التدخل الإيجابي للحكومة.

وقال إيان غلادوين، مدير شركة كلاتونز عمان: "على الرغم من تأثر سوق العقارات بانخفاض الطلب العام، إل أنه لا تزال هناك بعض ملامح النشاط، وفرص متعددة لملاك العقارات في كل من القطاعين السكني والتجاري. وتشمل المحركات الرئيسية لهذه الفرص مشاريع تنموية كبرى مثل مشروع حقل "خزان" للغاز الطبيعي والمطار الجديد في مدينة مسقط. ومن المتوقع أن يساهم المطار الجديد، والذي سيضاعف عدد الركاب الوافدين إلى المدينة ليصل إلى 12 مليون راكب سنوياً، في إعطاء دفعة كبيرة لقطاع السياحة والضيافة في العاصمة، فضلاً عن توفير فرص لإقامة مشاريع جديدة على مساحات الأراضي المحيطة بالمطار.

ويشير تقرير شركة كلاتونز إلى أنه في ظل غياب مؤشرات حقيقية على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، فإن الطلب على تأجير العقارات السكنية في مسقط يبقى ضعيفاً. وتشير الأدلة القولية إلى استمرار فقدان الوظائف وتقليص بدلات السكن، وإن كان ذلك يحدث بصورة منخفضة قليلاً مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويقول فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث لدى شركة كلاتونز: "شهدت الأشهر الاثنا عشر الأخيرة استقراراً نسبياً في 12 منطقة سكنية ضمن المناطق التي نقوم بمراقبة وتحليل نشاطها في العاصمة العُمانية. ومع ذلك، يظهر تحليلنا أن المناطق السكنية المتميزة في جميع أنحاء المدينة، شهدت أكبر انخفاض في معدلات الإيجارات، حيث تحول الطلب بشكل متزايد على المناطق التي تعرض وحدات للإيجار بأسعار معقولة. فعلى سبيل المثال، شهدت مناطق مثل "الموج" وتلال مسقط انخفاضاً كبيراً في الإيجارات وصل إلى 10٪ على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية".

وبشكل عام، تراجع متوسط الإيجارات السكنية خلال الأشهر الاثني عشر حتى نهاية شهر سبتمبر بنسبة هامشية قدرها 0.8٪. وبنسبة 0.2٪ فقط خلال الربع الثالث من العام. وأبقى التغيير متوسط الإيجارات عند 690 ريالاً عمانياً شهرياً، أي بانخفاض قدره 5 ريالات شهرياً مقارنةً بالربع الثالث من عام 2016. كما انخفض متوسط الإيجارات في مسقط الآن بشكل عام بنسبة تتراوح بين 20٪ إلى 25٪ مقارنةً مع الربع الثالث من عام 2014، وذلك قبل أن تنخفض أسعار النفط من أعلى مستوياتها عند 110 دولارات للبرميل، مما يسلط الضوء على مدى ارتباط الاقتصاد العماني والأسواق في السلطنة وتأثرها بأداء أسعار النفط.

وأشار تقرير كلاتونز إلى تسجيل إيجارات مكاتب العمل انخفاضاً محدوداً خلال عام 2017. وعلى مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، جاءت منطقة الحي التجاري ( CBD) لتسجل أضعف أداء في المدينة، حيث انخفضت أسعار الإيجارات بنسبة 14.3٪. وعلى الرغم من الانخفاضات في إيجارات المكاتب في جميع المناطق، يبدو أن هناك حالة من التردد بين المستأجرين إزاء الانتقال من مكان إلى أخر، وهذه الحالة مرتبطة بالنفقات على الأغلب.