لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأثنين 23 أكتوبر 2017 05:45 م

حجم الخط

- Aa +

750 ألف درهم للإماراتية المتزوجة بأجنبي لشراء مسكن

كشف سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أنه يحق للمواطنة الإماراتية المتزوجة بأجنبي، الانتفاع بالخدمة السكنية مما هو معروض في السوق بأي إمارة.

750 ألف درهم للإماراتية المتزوجة بأجنبي لشراء مسكن

كشف سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أنه يحق للمواطنة الإماراتية المتزوجة بأجنبي، الانتفاع بالخدمة السكنية مما هو معروض في السوق بأي إمارة.

وأوضح قرقاش لـ صحيفة البيان، أنه إذا كانت المواطنة المتزوجة بأجنبي من فئة مستحقي القروض، فيتم منحها قرضاً بقيمة 750 ألف درهم، لشراء مسكن مما هو معروض في السوق في أي إمارة، أما إن كانت من فئة المنح، فتستفيد من خدمة الإيجار الميسر، وذلك وفقاً لشروط الانتفاع، وهي أن يكون قد مر على زواجها من الأجنبي خمس سنوات، وأن يكون لهما ابن أو أكثر، وأن يكون الزوج غير قادر على تأمين مسكن مناسب، مع إثبات ذلك.

وأكد قرقاش أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة المؤسسة الرامية إلى تيسير الظروف على هذه الفئة، وتوفير الحياة الكريمة لها ولأبنائها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة.

وفي السياق ذاته، أفاد قرقاش بأن قوائم الانتظار لخدمات المؤسسة قيد الدراسة بلغت 769 طلباً خلال العامين الماضي والحالي، مشيراً إلى أن قيمة قرض البناء أو قرض الإحلال وإعادة البناء، تبلغ بحد أقصى 750 ألف درهم، فيما تبلغ قيمة قرض الصيانة والإضافة بحد أقصى 300 ألف درهم.

وأوضح قرقاش أن المؤسسات تتبع مجموعة من السياسات للتغلب على العقبات التي تواجهها، من أبرزها إعادة تخطيط المناطق القديمة واستغلالها لبناء مجمعات سكنية حديثة وتوزيعها على المواطنين، بالإضافة إلى بناء مجمعات إسكانية بشكل متوازن بين مناطق إمارة دبي، وبتصاميم تلائم المواطن الإماراتي، ما يسهم في رفع نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة من المؤسسة.

وأضاف أن هذه السياسات، تأتي بالتوازي مع تنفيذ العديد من المبادرات التثقيفية للمواطنين المقبلين على البناء، لتجنب المصاعب خلال مراحل البناء المختلفة، والعمل على إشراك المواطن الإماراتي في خطة تطوير الإسكان، وأخذ آرائه وملاحظاته المباشرة لأي تعديلات مستقبلية، وفتح الباب أمام مواطني إمارة دبي للشراء من المطورين العقاريين عبر اتفاقيات بين المؤسسة والمطورين، مع زيادة الدعم المالي لهذه الفئة.