لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الجمعة 20 أكتوبر 2017 02:15 ص

حجم الخط

- Aa +

الكويت تسمح للأجانب الانخراط في الجيش

الحكومة الكويتية تفتح المجال أمام غير المواطنين للانخراط في صفوف الجيش وفق معايير تحدد قبول شرائح منهم في بعض التخصصات عن طريق الإعارة أو التعاقد

الكويت تسمح للأجانب الانخراط في الجيش

(أريبيان بزنس/ وكالات) - فتحت الحكومة الكويتية المجال أمام غير المواطنين للانخراط في صفوف الجيش وفق معايير تحدد قبول شرائح منهم في بعض التخصصات.

ووافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على تعديل المادة 29 من القانون رقم 32 لعام 1967 الخاصة بالجيش، بما يسمح بقبول غير الكويتيين في بعض التخصصات.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أمس الأربعاء، عن رئيس اللجنة النائب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، عسكر العنزي، إن اللجنة أقرت تعديلًا ينص على جواز "قبول غير الكويتيين ضباطًا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتاً عن طريق الإعارة أو التعاقد على أن تكون رتبهم العسكرية معادلة لرتبهم الأصلية في بلدهم وذلك بالشروط الموضوعة".

وقال "العنزي" إن الشروط يوضحها مرسوم سيصدر خلال ثلاثة أشهر، و"يجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين في وظائف الجيش كخبراء أو ضباط صف".

وأكد على شمول فئة البدون (غير محددي الجنسية) بالتعديل، معتبرًا أن تلك الفئة وقعت تحت "تعسف الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.. الذين تم إجبارهم على التوقيع على جنسيات غير موجودة لديهم أو من تم تعديل وضعه إلى جنسيات أخرى".

وأضاف إن "التعديل الذي أقرته اللجنة كان أشمل وأوسع كي لا يكون لدى وزارة الدفاع عذر في عدم قبول البدون".

البدون

سبق أن أعلن الجهاز المركزي الكويتي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مطلع العام الجاري، أن 8157 شخصاً عدلوا أوضاعهم منذ العام 2011 حتى نهاية 2016، وأن 5637 منهم تم تعديل وضعهم إلى الجنسية السعودية.

في حين تم تعديل أوضاع 623 آخرين إلى الجنسية العراقية، و816 شخصًا عدلوا أوضاعهم إلى الجنسية السورية، و94 شخصاً إلى الجنسية الإيرانية، و49 إلى الجنسية الأردنية، و 638 شخصًا جرى تعديل أوضاعهم إلى جنسيات أخرى.

ويؤكد مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز العقيد محمد الوهيب على أن جميع من يتم تعديل أوضاعهم يحصلون فوراً على إقامة مجانية لجميع أفراد الأسرة مدتها خمسة أعوام، وفق المادة 24 (كفيل نفسه) قابلة للتجديد إلى جانب الحصول على خدمات التعليم والصحة المجانية وبطاقة تموين للأسرة.

وتمنح الدولة الكويتية هؤلاء أولوية التوظيف لدى الجهات الحكومية بعد الكويتيين كما تعفيهم من شرط الراتب لدى استخراج رخصة القيادة علاوة على عدد من الامتيازات والإعفاءات الأخرى.

ويجري تعديل أوضاع "البدون" ضمن سلسلة من الإجراءات الرسمية، بعد أن يتثبت الجهاز المركزي من صحة الوثائق المقدمة له.

ووجهت الحكومة خلال الشهور الأخيرة، دعوات عدّة، للراغبين بتعديل أوضاعهم، مطالبة بضرورة مراجعة إدارة تعديل الأوضاع بمقر الجهاز المركزي في منطقة العارضية لتسوية إقامتهم وتوفيق أوضاعهم بحسب قوانين الإقامة السارية في البلاد.

وتقدر السلطات الكويتية عدد "البدون" الكامل بنحو 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألف منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن كثير منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية ويقولون إنهم مواطنون.

عودة الخدمة الإلزامية

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد خالد الحمد الصباح أعلن يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ستستقبل الدفعة الأولى من المشمولين بالخدمة الوطنية (التجنيد الإلزامي) يوم 6 يناير/كانون الثاني 2018، ليعود بذلك العمل به بعد توقف دام 16 عاماً.

وقال الضيخ محمد، حينها، إن الهيئة "ستبدأ باستدعاء المعنيين اعتبارًا من 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لاستكمال بياناتهم وإجراء الفحوصات الطبية، وإطلاعهم على التعليمات والتوجيهات اللازمة".

واعتمدت هيئة الخدمة الوطنية خطة استدعاء كل المكلفين من مواليد 10 مايو/أيار 1999، وحتى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1999، عدا من شملهم التأجيل أو الإعفاء طبقاً للقانون، تمهيداً لأداء الخدمة الوطنية العاملة.

وبلغ عدد المسجلين بالدورة الأولى حتى يوم 10 مايو /أيار الماضي نحو 13.217 شاباً يكملون الثامنة عشرة في ذلك اليوم، فيما يتغير العدد يومياً، فضلاً عن أنهم لن يلتحقوا جميعاً بسبب التأجيل الدراسي للبعض، والإعفاء للبعض الآخر، بحسب تصريحات رسمية سابقة.

وتعد الخدمة الوطنية العسكرية، وفق المادة الأولى من الدستور الكويتي، واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ 18 من عمره عند العمل بهذا القانون، ويُعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها، وهي خدمة عامة، وخدمة احتياطية.

وتبلغ مدة الخدمة العامة 12 شهراً، منها 4 أشهر للتدريب و8 أشهر خدمة، بحسب القانون، إضافة إلى خدمة احتياطية على كل من أنهى مدتها الأولى  30 يوماً في السنة، ولمدة 10 سنوات أو حتى بلوغه سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب.

وجرى إقرار التجنيد الإلزامي في الكويت في 1980، غير أن العمل به توقف عام 2001، بدعوى وجود ثغرات في القانون، الذي ينظم العملية آنذاك لتحتاج تعديلاً وضبطاً.

وأقر مجلس الأمة يوم 8 أبريل/ نيسان 2015، قانوناً جديداً للتجنيد الإلزامي، على أن يطبق بعد سنتين من نشره. ونص القانون على أن تكون الخدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره، ولم يتجاوز الـ35 عند العمل بالقانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها.

ويبلغ عدد المواطنين الكويتيين قرابة 1.3 مليون نسمة بحسب أحدث الإحصاءات الرسمية.