لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

السبت 14 أكتوبر 2017 11:45 ص

حجم الخط

- Aa +

وزارة المياه السعودية تفصل خدماتها عن المتعثرين بالسداد

وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تبدأ بتطبيق إجراءات لتفعيل تحصيل الفواتير متعثرة السداد لدى عملاء القطاع التجاري في المملكة

وزارة المياه السعودية تفصل خدماتها عن المتعثرين بالسداد

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ممثلة في قطاع توزيع المياه في المملكة وشركة المياه الوطنية بتطبيق إجراءات لتفعيل تحصيل الفواتير متعثرة السداد لدى عملاء القطاع التجاري من شركات ومؤسسات ومصانع.

وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية أن الغرفة التجارية أبلغت منتسبيها أن الوزارة بدأت بتطبيق آلية تحصيل فواتير المياه، ومن ضمنها فصل خدمة المياه والصرف الصحي عن المتعثرين بالسداد من القطاع التجاري بعد استنفاد جميع الطرق؛ للحث على السداد، حيث تم اتخاذ حزمة من الضوابط والإجراءات لعملية فصل الخدمة ومنها فصل الصرف الصحي.

وتتضمن الإجراءات التي تنوي الوزارة البدء بها حث وإبلاغ العملاء في جميع القطاعات على إصدار فواتيرهم المتعثرة سابقاً ومطالبتهم بسدادها، إضافة إلى منح جميع العملاء خيار التقسيط في السداد، بحيث لا يكون السداد الجزئي أقل من الفاتورة الحالية، وسيتم إيقاف توزيع الفواتير الورقية وإصدار الفواتير الإلكترونية عوضاً عنها بما فيها الفاتورتان الحالية والسابقة.

وكانت شركة المياه الوطنية قد شرعت مؤخراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد المستحقات المالية المترتبة على القطاع التجاري من شركات ومؤسسات ومصانع، لخدمات المياه المقدمة لهم وما تتضمنه من مديونيات سابقة لضمان استمرار الخدمة.

وأكدت الشركة أن فريق التحصيل لديها قام بتنفيذ عددٍ من المراحل الآلية؛ لتعريف عملاء القطاع التجاري بالمستحقات المترتبة عليهم للمبادرة في سدادها ولضمان استمرار الخدمة، حيث تم إشعار العملاء برسائل (SMS) للتذكير بسداد المستحقات، وتم إدراج جميع المستحقات شاملة المديونيات السابقة في نظام سداد، وقامت الشركة مؤخراً بزيارات ميدانية لحثهم على سداد المديونيات، وتحديث البيانات، ومباشرة قطع الخدمة عن المتعثرين في السداد.

وكانت الشركة قامت بحث العملاء للاستفادة من خاصية التقسيط المتاحة، حيث انتهى خيار تقسيط الفواتير للقطاع التجاري يوم 15 يوليو/تموز الماضي، وسيكون القطاع التجاري ملزماً بسداد كامل المبلغ، لضمان استمرار الخدمة وتفادي أي توقف لخدمات المياه والصرف الصحي.