لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأربعاء 11 أكتوبر 2017 07:00 ص

حجم الخط

- Aa +

سوار إلكتروني بديل عن الحبس للجنح البسيطة في أبوظبي

شرطة أبوظبي تطلق نظام الرقابة الشرطية الإلكترونية للمحكومين بالمراقبة بالتنسيق مع دائرة القضاء وكبديل عن الحبس قصير المدة للجنح البسيطة.

سوار إلكتروني بديل عن الحبس للجنح البسيطة في أبوظبي
سعادة اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي.

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتنسيق مع دائرة القضاء نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية كبديل عن الحبس قصير المدة للجنح البسيطة على مستوى إمارة أبوظبي.

حيث يتم استخدام سوار إلكتروني لتحديد النطاق الجغرافي والأوقات والقواعد المفروضة على المشمولين بالمراقبة للتواجد بها أو الامتناع عنها بناءً على حيثيات الأحكام القضائية، وقرارات النيابة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أكد سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن النيابة العامة في أبوظبي، تحرص بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، على الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة في تقديم خدمات قضائية وامنية تتوافق مع أرقى الممارسات العالمية.

وأشار إلى أن النيابة العامة في أبوظبي ستقدم التسهيلات الإجرائية في إلزام المحكومين بارتداء السوار الالكتروني، تأسيساً على البنية القانونية والفنية التي حددها المشرع الإماراتي، مع التأكيد أن الأحكام القضائية ستحدد التتبع الالكتروني كوسيلة إلزامية للمراقبة في بعض الحالات، بينما ستترك للسلطة التنفيذية تحديد الوسائل المستخدمة في حالات أخرى، وذلك بناء على عدة عوامل أهمها نوع الجريمة التي تم ادانة المحكوم فيه بها.

ومن جانبه أكد سعادة اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي اهتمام القيادة الرشيدة بحماية المجتمع والمحافظة على أمن وسلامة أفراده بما يحقق السعادة للأسر ولأفراد المجتمع كافة، والتصدي للجريمة بكافة أشكالها وتوفير أفضل السبل التي تعزز وتدعم وحدة وأمن واستقرار المجتمع الإماراتي، لافتاً إلى أن القرار الإداري /281/ لسنة 2017 بشأن قواعد تنفيذ الرقابة الشرطية الإلكترونية ينظيم آليتها.

ولفت إلى أن هذه الخدمة توفر خيارات أكثر فاعلية في عملية الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج المجتمعي للمحافظة على علاقات إيجابية للمحكومين عن طريق استبدال العقوبات الاحتجازية بتدابير اجتماعية تحقق المصلحة الاجتماعية وتعطي الفرصة للمحكوم عليهم للتعبير عن سماتهم الإيجابية وعن قدرتهم على التغيير وإعادة ترتيب علاقاتهم الأسرية ومع المجتمع وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال حياتهم.

وأضاف سعادة المدير العام لشرطة أبوظبي أن نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية يطبق تدابير غير احتجازية بصورة مرنة، مراعيا في ذلك شخصية المحكوم وطبيعة الجرم وخطورته ومقتضيات حماية المجتمع، ويمكن من خلاله مراقبة مدى امتثال المحكوم عليه وإطاعته لأمر المحكمة بالبقاء في عنوان معين أو بعدم الذهاب إلى مكان ما وغير ذلك من أوامر المحكمة تجاهه.

 وبين العميد أحمد مسعود المزروعي مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة أن المحكوم يخضع للمراقبة الشرطية بعد إحالته من قبل النيابة العامة بأبوظبي وبعد صدور الحكم القضائي، حيث تقوم إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بتركيب السوار الإلكتروني الذي يعمل بتقنية الأقمار الصناعية /GPS/ ويخضع المحكوم للمراقبة على مدى الـ 24 ساعة طوال مدة المراقبة.

مشيراً إلى أن المحكوم الخاضع للمراقبة يشارك في برامج تأهلية وتدريبية أثناء فترة المراقبة مما يساعد في اندماجه بالمجتمع بعد الإفراج عنه، كما أن حسن التزام المحكوم الخاضع لقواعد المراقبة يساعد في تخفيف مدة المراقبة.

وقال إن فكرة تطبيق النظام جاءت بعد إجراء دراسات مقارنة عديدة بين دول أجنبية وعربية، والاستفادة من الممارسات المختلفة في هذا المجال بهدف التطبيق الأمثل له على مستوى إمارة أبوظبي، وتحقق أقصى استفادة منه.

وأضاف العميد المزروعي أن تطبيق النظام يقوم عليه كادر متخصص ومؤهل لمتابعة كافة المحكومين المشمولين في النظام على مدار الساعة طوال المدة المقررة من القضاء والنيابة العامة بأبوظبي، كما يشتمل أيضاً على برامج تدريبية وتأهيلية يقدمها متخصصون في هذا المجال تتناسب مع طبيعة كل جنحة من الجنح البسيطة، بهدف تعديل سلوك المحكومين وعدم العودة لارتكاب المخالفات القانونية وإعادة تأهليهم ليكونوا أفرادا منتجين في المجتمع.