لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 05:30 م

حجم الخط

- Aa +

إطلاق حصنتك للمراقبة والإنذار لحالات الطوارىء على مستوى الإمارات

جعل الإمارات واحدة من أكثر الدول أمناً في العالم من خلال ربط 150,000 مبنى ومرفق عام بنظام الإنذار الذكي لضمان أعلى مستويات الصيانة وحماية الأرواح والممتلكات.

إطلاق حصنتك للمراقبة والإنذار لحالات الطوارىء على مستوى الإمارات

كشفت وزارة الداخلية ممثلة بالقيادة العامة للدفاع المدني ، النقاب عن مشروع "حصنتك"، نظام المراقبة والإنذار والتحكم الذكي الأول على مستوى المنطقة للاستجابة لحالات الطوارئ التي تتعلق بالحريق وسلامة العامة.

وذلك من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص ممثلين بوزارة الداخلية وشركة "إنجازات لنظم البيانات"، وفقا لصحيفة الإتحاد.

ويهدف المشروع إلى دعم رؤية الإمارات 2021 في جعل الإمارات واحدة من أكثر الدول أمناً في العالم من خلال ربط 150,000 مبنى ومرفق عام لضمان أعلى مستويات الصيانة وحماية الأرواح والممتلكات حتى 2023، على أن تتم المرحلة الأولى في 2018 حيث سيتم ربط أول مجموعة من المباني بهذا النظام في الربع الأول من العام المقبل .

 وقال اللواء جاسم محمد المرزوقي، القائد العام للدفاع المدني بوزارة الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في اليوم الثاني من فعاليات معرض جايتكس : نعلن اليوم عن إطلاق "حصنتك" القائم على رؤية طموحة تتمثل في دعم توجه وزارة الداخلية نحو جعل دولة الإمارات إحدى الدول الأكثر أمناً في العالم، من خلال توفير حلول مبتكرة من شأنها تعزيز كفاءة نظم أمن وسلامة المباني والارتقاء بجودة خدمات الاستجابة للطوارئ.

مؤكدا بأنّ المشروع سيزود وزارة الداخلية بنظام مراقبة وإنذار وتحكم ذكي ومتكامل للرصد والتحكم بالبيانات الحيوية لجميع المباني والمرافق المشمولة بالمادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012 بشأن تنظيم خدمات الدفاع المدني في دولة الإمارات، على أن يشمل مستقبلاً جميع الفلل والبيوت السكنية الخاصة في إمارات الدولة.

90 ثانية زمن الاستجابة

وأشار الى أن المشروع يهدف إلى زيادة كفاءة الاستجابة لإنذارات الحرائق والطوارئ والتأكد من نقل أي إنذار لحالة طوارئ خلال مدة أقصاها 90 ثانية من المبنى إلى مركز تلقي الإنذار المركزي، وذلك عبر نظام مكمل لأنظمة الاستجابة الطارئة القائمة، ما سيؤدي إلى تسريع زمن الاستجابة لحالات الطوارئ لقطاع الدفاع المدني، وبالتالي تخفيف الخسائر البشرية والمادية.

ربط أول مبنى بالنظام خلال الربع الأول من العام المقبل

وقال خالد الملحي الرئيس التنفيذي لشركة إنجازات لنظم البيانات أنه ووفقاً لاتفاقية الشراكة المبرمة مع وزارة الداخلية، سنقوم في شركة "إنجازات لنظم البيانات" ببناء هذا النظام وربط أول مبنى بالنظام خلال الربع الأول من العام المقبل 2018 .

 و أشار الى أن نظام حصنتك سيتيح للدفاع المدني إمكانية المراقبة المباشرة والدائمة لجودة أنظمة السلامة وأجهزة مكافحة الحرائق في المباني لتحقيق الكفاءة و الدقة للتعرف المبكر على حالات الطوارئ وأعطال لوحات المراقبة والاستشعار في هذه المباني، والاستجابة بسرعة لهذه الحالات.

وبدوره قال عاطف البريكي مدير المشاريع الاستراتيجية في شركة "إنجازات لنظم البيانات" أن نظام "حصنتك" قائم على تركيب وصيانة أجهزة المراقبة (ATE) في جميع المباني.

ويضمن هذا النظام نقل أي إنذار للطوارئ إلى مركز تلقي الإنذار المركزي (ARC) في ثوان معدودة، حيث يقوم فريق من مشغلي المركز المحترفين بالتحقق من صحة الإنذار وإبلاغ غرفة عمليات الدفاع المدني بصورة تلقائية، والذي بدوره يقوم بإرسال المساعدة المناسبة إلى موقع الحادث على الفور.

وعن مزايا النظام قال يمتاز هذا النظام، قدرته على تحديد نوع الحادث وموقعه بدقّة وكذلك توفير المعلومات الكاملة حول المبنى.

كما يتميز النظام بقدرته على تسهيل عمل الدفاع المدني عن طريق تحديد وارسال المعدات اللازمة والأشخاص المناسبين إلى المكان الصحيح موضحا أنه يتم مراقبة أنظمة الإنذار من الحريق والسلامة العامة المرتبطة بهذا النظام على نحو مستمر لضمان جهوزيتها الدائمة للتحذير من التهديدات التي من الممكن أن تطال الأفراد والممتلكات.

واشار الى أن البدء بتهيئة وإعداد تطبيقات فريدة وتنفيذ البنية التحتية الداعمة وبناء مركز تلقي الإنذار المركزي. وحيث سيتم ربط أول مجموعة من المباني بهذا النظام في الربع الأول من العام المقبل، حيث سيتم الانتهاء من ربط جميع المباني بحلول العام 2023

.وسيقوم "حصنتك" بربط ما يزيد على 150,000 مبنى ومرفق عام لضمان أعلى مستويات الصيانة وحماية الأرواح والممتلكات على مدار الساعة.

وتهدف خطة تنفيذ المشروع إلى نشر هذا النظام بشكل سريع وشامل واستراتيجي في مختلف أنحاء دولة الإمارات، حيث سيتم التركيز مبدئياً على المنشآت والمرافق الحيوية في الدولة وغيرها من المنشآت ذات الأولوية بما فيها المدارس والأماكن العامة.