حجم الخط

- Aa +

الأحد 8 أكتوبر 2017 06:45 م

حجم الخط

- Aa +

السعودية تعتزم توطين 50% من الأسلحة الروسية

الرياض تعتزم توطين 50% من صفقات الأسلحة التي وقعتها السعودية مع روسيا خلال زيارة الملك سلمان إلى موسكو

السعودية تعتزم توطين 50% من الأسلحة الروسية

قالت صحيفة سعودية اليوم الأحد إنه من المنتظر أن توفر الاتفاقيات العسكرية السعودية - الروسية آلاف الوظائف للسعوديين ضمن رؤية المملكة لتوطين 50 بالمئة من الإنفاق العسكري بحلول العام 2030.

وكانت السعودية وروسيا قد وقعتا خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد وزير الدفاع لروسيا في 2015 عدداً من الاتفاقيات، منها تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون العسكري.

واستضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لإجراء محادثات في الكرملين في زيارة تم وصفها بالتاريخية.

واتفقت السعودية وروسيا خلال زيارة الملك سلمان إلى موسكو على توريد عدد من أنظمة التسليح، حيث وقعت وزارة الدفاع السعودية مع روسيا عقوداً لتوريد نظام الدفاع الجوي المتقدم (S-400)، وأنظمة (Kornet-EM)، وراجمة الصواريخ (TOS-1A)، وراجمة القنابل (AGS-30)، وسلاح (كلاشنكوف AK- 103) وذخائره وهي اتفاقيات بمليارات الدولارات.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" اليومية "من هنا انطلقت مباحثات الفرق السعودية - الروسية لتحديد أوجه التعاون في المجال العسكري والتوطين المحتمل لذلك. ويأتي التوقيع على توريد هذه الأسلحة النوعية وما فيها من التزام بتوطين تقنية وصناعة هذه المنظومات المتطورة خلال زيارة.. الملك سلمان.. تتويجاً لجهود ودعم الأمير محمد بن سلمان وامتدادا لزياراته السابقة لموسكو ما أسهم بشكل كبير في تذليل الصعوبات والتحديات ووضع خطة لنقل التقنية والمعرفة للمملكة، إضافة إلى تضمين تدريب وتعليم الكوادر السعودية في هذه الاتفاقيات لضمان تطور واستدامة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030".

ويلتزم الجانب الروسي، بحسب الصحيفة، بنقل التقنية وتوطين صناعة واستدامة هذه المنظومات في المملكة، ومن المستهدف أن يتم توطين ما بين 30 - 50 بالمئة، من المنظومات المشمولة في مذكرة التفاهم بما يتناسب مع "رؤية المملكة 2030" التي تستهدف الوصول إلى نسبة توطين قدرها 50 بالمئة من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول 2030.

كما يلتزم الجانب الروسي بموجب مذكرة التفاهم بنقل المعرفة الفنية والملكية الفكرية والتقنية اللازمة لتصميم وهندسة وإنتاج وصناعة وترقية وإصلاح وتعديل وصيانة سلاح (كلاشينكوف AK- 103) لتوطين تصنيعه بنسبة 100 بالمئة، وكذلك تصنيع ذخائره عيار 7.62 ملم في المملكة؛ ما سيسهم في رفع المحتوى المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي بما يتوافق مع "رؤية المملكة 2030".

ومن المتوقع أن توفر هذه الاتفاقيات من ألفين إلى ثلاثة آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة. أما على صعيد الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) بشكل عام من المتوقع أن توفر 40 ألف وظيفة مباشرة و30 ألف وظيفة غير مباشرة بحلول 2030.

كما أنه من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في إضافة ما قيمته 200 إلى 300 مليون ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، أما على صعيد الشركة بشكل عام من المتوقع أن تسهم الشركة بـ 14 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

وتساعد هذه الاتفاقيات في رفع نسبة توطين الإنفاق العسكري للمملكة 2 بالمئة حالياً إلى 50 بالمئة بحلول 2030.

وستعمل الشركة على أربعة مجالات هي الأنظمة الجوية ويشمل صيانة وإصلاح الطائرات ثابتة الجناح وصناعة الطائرات بدون طيار وصيانتها، ومجال الأنظمة الأرضية وتشمل صناعة وصيانة وإصلاح العربات العسكرية، ومجال الأسلحة والذخائر والصواريخ، ومجال الإلكترونيات الدفاعية وتشمل الرادارات والمستشعرات وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية.