السعودية: 98% من أوامر الدفع للقطاع الخاص تم صرفها

وزارة المالية السعودية ترفع تقارير دورية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بخصوص تطورات التزام الوزارة بسداد المستحقات للقطاع الخاص
السعودية: 98% من أوامر الدفع للقطاع الخاص تم صرفها
بواسطة أريبيان بزنس
الخميس, 28 سبتمبر , 2017

قال مسؤول في وزارة المالية السعودية إن عدد أوامر الدفع المتسلمة والمدفوعة بلغ 345 ألف أمر دفع بقيمة إجمالية قدرها 525 مليار ريال (140 مليار دولار) تخص 450 جهة حكومية مرتبطة بالميزانية العامة للدولة منذ مطلع العام 2017 وحتى منتصف سبتمبر/أيلول الجاري.

وفي مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، اليوم الخميس، قال مساعد الوزير للشؤون الفنية المالية في وزارة المالية هندي السحيمي إن عدد الأوامر الصادرة للقطاع الخاص منها قد بلغ حوالي 125 ألف أمر دفع تعادل ما نسبته 36 بالمئة من إجمالي عدد الأوامر المدفوعة.

وأوضح "السحيمي" أن 50 بالمئة من أوامر الدفع المستلمة تم صرفها خلال 30 يوماً، في حين أن أكثر من 98 بالمئة من أوامر الدفع تم تسديدها خلال 45 يوماً، لافتاً أنه يتم احتساب المدة، بحسب أيام التقويم ولا يستثنى منها أيام الإجازات.

وأكد أن التقرير الذي قدمته وزارة المالية أمس لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص للعام المالي الجاري، يشير إلى أن حوالي 26 بالمئة من إجمالي عدد أوامر الدفع للقطاع الخاص دفعت خلال 15 يوماً من تسلمها وبلغت قيمتها حوالي 16بالمئة من إجمالي مبالغ أوامر الدفع للقطاع الخاص.

وأضاف أن حوالي 26% من إجمالي عدد أوامر الدفع تم صرفها خلال الفترة ما بين 15-30 يوما من تسلمها وبنسبة قدرها 19بالمئة من إجمالي المبالغ المدفوعة للقطاع الخاص وبذلك يكون أكثر من 52 بالمئة من أوامر الدفع المتسلمة وهو ما نسبته 35 بالمئة من المبلغ الإجمالي المستحق للقطاع الخاص تم دفعها خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمها.

وخلال الفترة ما بين 31-45 يوماً من تاريخ، تسلم أوامر الدفع من الجهات الحكومية تم صرف 46 بالمئة منها والتي تمثل ما نسبته 57 بالمئة من إجمالي مبالغ أوامر الدفع.

ويتضح أنه خلال مدة لم تتجاوز 45 يوماً تم صرف أكثر من 121 ألف أمر دفع تمثل 98 بالمئة من عدد أوامر الدفع المستلمة وتعادل ما نسبته 92 بالمئة من إجمالي مبالغ تلك الأوامر. أما أوامر الدفع التي صرفت خلال الفترة ما بين 46-60 يوما بلغت ما نسبته 2 بالمئة من عدد أوامر الدفع المدفوعة وتعادل ما نسبته 6 بالمئة من إجمالي مبالغ تلك الأوامر.

في حين أوامر الدفع المتبقية والتي لا يتجاوز عددها 95 أمر دفع وتعادل ما نسبته 2 بالمئة من إجمالي مبالغ تلك الأوامر تم صرفها بعد 60 يومًا نظراً لوجود أحكام قضائية صادرة على المستفيد أو عدم اكتمال مسوغات الصرف مما أدى إلى إعادتها إلى الجهات الحكومية ولقد وضعت الوزارة الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ الالتزام تجاه القطاع الخاص ورفع تقارير دورية للمجلس حول الموضوع.

وتعمل وزارة المالية السعودية حالياً على تطوير آليات التعامل مع أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص عبر بوابة رقمية تساعد في تحقيق السرعة والكفاءة والشفافية في التعامل مع أوامر الدفع المستحقة.

وقدمت وزارة المالية أمس الأربعاء عرضاً لمجلس الشؤون الاقتصادية حيال أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص بالسعودية (المستلمة والمدفوعة)، والتي بلغت 345 ألف أمر دفع بقيمة إجمالية 525 مليار ريال تخص 450 جهة حكومية مرتبطة بالميزانية العامة وذلك منذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي وحتى منتصف سبتمبر/أيلول الجاري. وبلغ عدد الأوامر الصادرة للقطاع الخاص منها 125 ألف أمر دفع.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة