نمو الاقتصاد السعودي 1.7%

مؤسسة النقد العربي السعودي تؤكد أن الاقتصاد الوطني حقق نمواً إيجابياً بلغت نسبته 1.7% في 2016 مما تطلب الإبقاء على وتيرة الإنفاق
نمو الاقتصاد السعودي 1.7%
بواسطة أريبيان بزنس
الأربعاء, 27 سبتمبر , 2017

أعلن أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) أن الاقتصاد الوطني حقق نمواً إيجابياً بلغت نسبته 1.7 بالمئة في العام 2016 مما تطلب الإبقاء على وتيرة الإنفاق ليبلغ ما تم إنفاقه خلال العام حوالي 830.5 مليار ريال (221.6 مليار دولار).

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، جاء ذلك خلال تسلم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الثلاثاء، التقرير السنوي الـ53 لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال 2016، وهو اللقاء الذي حضره وزير المالية محمد الجدعان، و"الخليفي"، ووكلاء المحافظ.

وقال "الخليفي" في كلمته "شهد عام 2016 العديد من التطورات الاقتصادية، حيث تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي من 3.4 بالمئة عام 2015 إلى 3.1 بالمئة عام 2016، كما أدت عوامل العرض والطلب في سوق النفط العالمية إلى انخفاض متوسط أسعار النفط العربي الخفيف بنسبة 18 بالمئة ليبلغ حوالي 41 دولاراً للبرميل عام 2016، ورغم ذلك حقق الاقتصاد الوطني نمواً إيجابياً بلغت نسبته 1.7 بالمئة، مما تطلب الإبقاء على وتيرة الإنفاق، ليبلغ ما تم إنفاقه خلال العام نحو 830.5 مليار ريال، وأسهم ذلك في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد المحلي وعلى الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين".

وأضاف أن "الاقتصاد المحلي شهد خلال الربع الأول من العام الحالي نموا سالبا في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغ حوالي نصف بالمئة (- 0.5 %) نتيجة للتراجع في نمو القطاع النفطي، إلا أن القطاع الخاص غير النفطي حقق نمواً إيجابياً بلغ حوالي 1 بالمئة، وسجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفاعا بلغ نحو 3.5 بالمئة مقارنة بنحو 2.2 بالمئة عام 2015، وعلى الرغم من الارتفاع عام 2106 إلا أن معدل التضخم عاد إلى التراجع عام 2017، فقد بلغ متوسط الأشهر الثمانية الأولى منه - 0.4 بالمئة بالسالب".

وأوضح أن "هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي سجلها القطاع المالي عام 2016 بمكوناته المختلفة ومنها: محافظة عرض النقود على نموه الإيجابي، حيث ارتفع 0.8 بالمئة، وارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة 2.2 بالمئة لتبلغ أكثر من 2.5 تريليون ريال، وارتفاع الائتمان الممنوح للقطاعين الخاص والعام بنحو 2.8 بالمئة ليبلغ 1400 مليار ريال، وارتفاع متوسط معدل كفاية رأس المال (معيار بازل) إلى 19.5 بالمئة، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى العالمي".

وأضاف "ظلت ربحية القطاع المصرفي في المملكة مرتفعة مقارنة بالأداء العالمي، حيث سجل العائد على الأصول معدلا بلغ 1.8 بالمئة، كما سجل العائد على الأسهم معدلا بلغ 12.6 بالمئة بنهاية العام، وبلغت توزيعات البنوك للأرباح في النصف الأول من عام 2017 حوالي 10.1 مليارات ريال، مقارنة مع حوالي 16.0 مليار ريال عام 2016".

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة