خطة سعودية لمحاصرة اقتصاد الظل والتستر التجاري

هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية تعلن عن خطة حكومية لمحاصرة الاقتصاد الخفي والتستر التجاري سيتم الإعلان عنها في أكتوبر حال الموافقة عليها من الجهات العليا
خطة سعودية لمحاصرة اقتصاد الظل والتستر التجاري
بواسطة أريبيان بزنس
الأحد, 17 سبتمبر , 2017

(أريبيان بزنس/ وكالات) - كشف مسؤول في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية عن خطة حكومية لمحاصرة الاقتصاد الخفي والتستر التجاري في المنشآت الصغيرة سيتم الإعلان عنها شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل حال الحصول على الموافقات النهائية بخصوصها من الجهات العليا.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن المسؤول -الذ  فضل عدم ذكر اسمه- "إن الهيئة عازمة على القضاء على التستر التجاري، وإيجاد الحلول اللازمة والعاجلة، ومعالجة السلبيات الموجودة في السوق السعودية الناتجة عن هذا الأمر".

وقالت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال اجتماع مع لجان في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، الأربعاء الماضي، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعات التجارية في السوق السعودية وأبرز المقترحات "إن التستر التجاري يسهل خروج الأموال من السوق السعودية إلى خارج المملكة"، مؤكدة أن "الجهات المعنية مصممة على إيجاد الحلول لهذه المعضلة".

وأضافت "الهيئة" أن "عديداً من المواطنين جزء كبير من مكامن الخلل، لأن التستر التجاري من طرفين متستر ومتستر عليه، والمتسترون من المواطنين هم من يمكنون المتستر عليهم من الأعمال المخالفة".

وقالت الصحيفة اليومية إن هذا التوجه يأتي ضمن مساعي الجهات المعنية لمحاصرة التستر التجاري في السعودية، حيث تستعد منظومة التجارة والاستثمار للانتهاء من خطة إلزام المحال والمنشآت التجارية بالتعامل بنقاط البيع والإعلان عنها، بعد أربعة أسابيع، على أن يتم التطبيق وبدء العمل بها قبل نهاية العام الجاري.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قامت منظومة التجارة والاستثمار برفع الخطة المبدئية الخاصة بإلزام المحال والمنشآت التجارية بنقاط البيع إلى الجهات العليا والحصول على الموافقة المبدئية. ومن أبرز ملامح خطة إلزام المحال بنقاط البيع أنها ستطبق على عدة مراحل، تبدأ بإلزام المحال والمنشآت الكبيرة مثل مراكز التسوق وغيرها كمرحلة أولى، ومن ثم الانتقال إلى المراحل الأخرى كالمحال والمنشآت المتوسطة والصغيرة في المملكة.

وينص نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة -التي يعيش فيها نحو 12 ملايين وافد أجنبي- على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.

ويعاقب المخالف لنظام مكافحة التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال (267 ألف دولار) أو بإحدى العقوبتين.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة