لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الجمعة 8 سبتمبر 2017 09:15 م

حجم الخط

- Aa +

السعودية ترد ضريبة القيمة المضافة للسياح

هيئة الزكاة والدخل المسؤولة عن جباية ضريبة القيمة المضافة تؤكد جواز تفويض واحد أو أكثر من مقدمي الخدمة بتولي تسهيل رد ضريبة القيمة المضافة إلى السياح الذين تحملوا الضريبة

السعودية ترد ضريبة القيمة المضافة للسياح

أظهرت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة الصادرة عن هيئة الزكاة والدخل السعودية أنه يجوز للهيئة تفويض واحد أو أكثر من مقدمي الخدمة بتولي خطة تسهيل رد ضريبة القيمة المضافة إلى السياح الذين تحملوا الضريبة في المملكة.

وذكر موقع "أرقام" الاقتصادي أنه وفقاً للائحة فإن الهيئة -المسؤولة عن جباية الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة في المملكة- ستقوم بالإعلان عن قائمة بأسماء جميع مقدمي الخدمة المعتمدين.

ويجوز للسياح الذين يثبتون أنهم ليسوا مقيمين في دولة عضو أن يقدموا إلى مقدم الخدمة المعتمد طلباتهم برد ضريبة القيمة المضافة عن السلع التي اشتروها في المملكة ولن تستعمل فيها وسيتم تصديرها إلى مكان خارج إقليم دول مجلس التعاون الخليجي.

ويجب أن يقدم السائح طلب رد الضريبة إلى مقدمة الخدمة المفوض خلال تواجده في السعودية.

ويجب على مقدم الخدمة المعتمد أن يجمع ما يثبت سداد ضريبة القيمة المضافة وأهلية السلع للرد وأن يفحص الطلب قبل أن يقدم الطلبات إلى الهيئة للموافقة عليها.

وفي حالات الموافقة على طلب السائح، سوف تقوم الهيئة بسداد مبلغ الاسترداد إلى مقدم الخدمة ويقوم مقدم الخدمة بسداد المبلغ إلى السائح ويجوز له خصم نسبة مئوية من المبلغ كعمولة.

ويجوز للهيئة رفض المطالبات الفردية كلياً أو جزئيا إذا لم تقتنع باستيفائها معايير الأحقية وفي حالة عدم استيفاء معايير الأحقية فيما له صلة بطلبات متعددة فللهيئة إلغاء موافقتها الممنوحة إلى مقدم الخدمة بتطبيق خطة رد الضريبة إلى السياح.

وأكدت اللائحة أنه ليس على الهيئة التزام تجاه السياح الأفراد بأن ترد إليهم ضريبة القيمة المضافة التي تحملوها في المملكة.

وضريبة القيمة المضافة هي الضريبة التي تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر بيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات إلا المستثنى منها بقرار. ومن المقرر البدء في تطبيقها في السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي الست يوم 1 يناير/كانون الثاني 2018 وبنسبة 5 بالمئة.