صرف تعويضات لمتضرري المادة 77 من نظام العمل السعودي

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تؤكد أن المواطنين والمواطنات الذين تم الاستغناء عن خدماتهم من الشركات بحسب المادة 77 من نظام العمل يستحقون تعويضات نظام ساند
صرف تعويضات لمتضرري المادة 77 من نظام العمل السعودي
بواسطة أريبيان بزنس
الإثنين, 04 سبتمبر , 2017

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية أن المواطنين والمواطنات الذين تم الاستغناء عن خدماتهم من الشركات بحسب المادة 77 من نظام العمل يستحقون تعويضات نظام "ساند" في حال استيفاء الشروط المؤهلة للاستحقاق.

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن من أهم تلك الشروط تقيد المستفيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الالتزام بالتدريب وفقاً ما تحدده الوزارة، وكذلك ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.

وأضافت الصحيفة اليومية أن المواطنين الذين لم يجدد معهم في الشركات يستحقون التعويضات أيضاً، إذ يبدأ صرف الرواتب ابتداءً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر شروط الاستحقاق، ويتم دفع التعويض مقدما ابتداءً من ذلك التاريخ. كما أنه لا يلزم حضور المستفيد بل يكفي التقديم عن طريق موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الإلكتروني.

وقالت المصادر الصحيفة إن هناك حالات غير الفصل تُمكّن المستفيد من الاستفادة من البرنامج، مثل إفلاس المنشأة وإقفالها، وبالتالي تسريح جميع عمالتها، أو تسريح المنشآت بعض عمالتها عند الدخول في الأزمات الاقتصادية، وأنه على المؤهلين الذين تم رفض طلباتهم، التقدم بشكوى خلال موقع التأمينات الإلكتروني.

ونظام "ساند" هو نظام تأميني ضد التعطل عن العمل، يخصم 2 بالمئة من راتب الموظف في القطاع الخاص وموظفي البنود في القطاع العام، بهدف منح إعانة مالية شهرية للمفصولين من وظائفهم.

وتمنح المادة 77 من نظام العمل الحرية لشركات القطاع الخاص بإنهاء خدمات من يعملون لديها، مقابل دفع راتب 15 يوماً عن كل سنة عمل فيها الموظف في الشركة.

وقام العديد من شركات القطاع الخاص في المملكة، خلال الأشهر الأخيرة، بفصل آلاف الموظفين السعوديين، مستندين إلى المادة 77 من نظام العمل. وكانت وزارة العمل قد حذرت، يوم 30 يناير/كانون الثاني الماضي، المنشآت الخاصة من استغلال ثغرة المادة 77 من نظام العمل واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل "تعسفية" ضد السعوديين.

ورغم القرار الذي يحظر فصل السعوديين بشكل جماعي، أكدت تقارير لاحقة قيام عدة شركات بفصل جماعي لنحو لمئات الموظفين السعوديين بداعي انتهاء أعمالهم الإنشائية المدنية المتعاقد عليها معهم.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة