شوري سعودي: رسوم المرافقين ستخرج 7.8 مليون مقيم من المملكة

عضو بارز في مجلس الشورى السعودي يطالب بالاستمرار في زيادة رسوم المرافقين الوافدين والتي ستتسبب بخروج 7.8 مليون وافد ليبقى 4 ملايين وافد هي حاجة المملكة
شوري سعودي: رسوم المرافقين ستخرج 7.8 مليون مقيم من المملكة
بواسطة أريبيان بزنس
الثلاثاء, 18 يوليو , 2017

(أريبيان بزنس/ وكالات) - طالب عضو بارز في مجلس الشورى السعودي (البرلمان) بالاستمرار في زيادة رسوم المرافقين الوافدين والتي بدأت مؤخراً بقيمة متراكمة سنوياً كما هو مخطط لها من دون تراجع.

ونقلت صحف محلية عن الدكتور فهد بن جمعة نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى قوله إنه كلما زادت الرسوم على المرافقين زادت فرصة السعوديين في الحصول على وظيفة، وزادت إيرادات الدولة، وقال إن الرسوم على المرافقين وعلى العاملين من الوافدين ستحد من البطالة والتستر التجاري من عشوائية كثرة المغاسل والبقالات في أحياء المدن وحتى القرى.

وأضاف "ابن جمعة" إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلنت أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص بلغ 16.5 بالمئة فقط، مشيراً إلى أن "حاجة سوق العمل من الوافدين هي أربعة ملايين فقط، بينما يعمل الآن 11.8 مليون وافد، ومعظم هذه العمالة متسترة لا تضيف أية قيمة اقتصاديه للبلد، متهربة من الرسوم والإفصاح عن دخلها".

وأضاف "أن قرار فرض رسوم على المرافقين سيقلل من العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، وسيزيد توظيف السعوديين برواتب مجدية، وستسهم الرسوم في إنفاقه جزءاً من راتبه داخل البلد، بدلاً من إنفاقه خارج البلد".

وانتقد الرؤى التي تتحدث عن تسبب رسوم المرافقين والوافدين في ارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات على المستهلك، وقال إن "أسعار المستهلك ستحددها السوق، بحسب مستوى الإنفاق والطلب، فعندما تنخفض ستجبر القطاع الخاص على الخفض، وكلما تم توظيف سعوديين وإحلالهم مكانهم برواتب مجدية كثر الطلب في السوق على الخدمات والسلع".

واستغرب الاعتماد على العمالة الأجنبية واعتبارهم مستدامين في البلد، وقال "ليس للبلد سوى أبنائه الدائمين".

ويعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو 12 مليون وافد يعمل منهم نحو 7.4 ملايين منهم، فيما يمثل المرافقون نحو 4.3 ملايين، يشكلون نحو 1.1 مليون أسرة.

وفي مطلع يوليو/تموز الجاري، بدأت السعودية -التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط منذ حوالي ثلاث سنوات- بتطبيق رسوم جديدة تطال مرافقي الوافدين الأجانب، عقب إقرارها من قبل مجلس الوزراء في إطار برنامج التوازن المالي.

وسيتم في العام 2017 تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط للعمالة الوافدة في المملكة بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.

وفي 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً. ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2018 من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.

أما في 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهرياً، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال.

وتشمل الرسوم الجديدة، التابعين؛ وهم الزوجة والبنات والأبناء الذكور دون سن 18 سنة، وتشمل كذلك المرافقين؛ وهم الأبناء الذكور فوق سن 18 سنة والزوجة الثانية والثالثة والرابعة والأب والأم وأب الزوجة وأم الزوجة والعمالة المنزلية والسائقون وكل من على الكفالة بشكل مباشر.

يذكر أن الدكتور فهد بن جمعة هو عضو مجلس الشورى الأشهر في قضايا الوافدين المقيمين في المملكة؛ نظراً لتصريحاته ومطالباته العديدة بتقنين أعداد الوافدين في المملكة، وكانت أخر مطالباته هي عدم استخراج رخصة قيادة لغير السعودي إذا كان راتبه الشهري أقل من أربعة آلاف ريال (1066 دولار) وفق نظام حماية الأجور على مدى ستة أشهر أو لم تكن مهنته سائقاً.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة