لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأحد 29 ديسمبر 2019 02:00 م

حجم الخط

- Aa +

الخضري السعودية تعتذر لعدم قدرتها تحديد موعد نشر نتائجها المالية منذ 2018

شركة الإنشاءات السعودية عبد الله عبد المحسن الخضري وأبنائه أعلنت عدم تمكن الشركة من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية يوم 31 ديسمبر 2018

الخضري السعودية تعتذر لعدم قدرتها تحديد موعد نشر نتائجها المالية منذ 2018

أعلنت شركة الإنشاءات السعودية عبد الله عبد المحسن الخضري وأبنائه -التي تعاني من خسائر كبيرة في أرباحها- عن عدم تمكن الشركة من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2018.

وأوضحت الشركة في بيان بموقع السوق المالية السعودية (تداول) "عدم تمكن الشركة من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018، والأولية للفترة المنتهية في 31/3/2019، والأولية للفترة المنتهية 30/6/2019، والأولية للفترة المنتهية في 30/9/2019 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد".

واعتذرت "إدارة الشركة عن عدم قدرتها على تحديد الموعد المتوقع لنشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وما يليها من نتائج لما سيرد بيانه أدناه".

وقالت "إلحاقاً لإعلانات الشركة السابقة ذات الصلة بتجاوز الشركة المواعيد النظامية للإعلان عن نتائجها لعام ٢٠١٨ والأرباع الثلاثة الأولى من العام ٢٠١٩ تأسف شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري أن تعلن لمساهميها الكرام أن مراجعي الحسابات السادة أرنست ويونغ لا يزالون متمسكين بموقفهم بالامتناع عن إبداء الرأي في تقريرهم مستندين في ذلك إلى عدم قدرتهم على التوصل إلى ما يكفي من قناعات تمكنهم من إبداء الرأي".

وأكدت على رفضها "موقف السادة أرنست ويونغ في التمسك برأيها بالامتناع عن إبداء الرأي والذي سيتسبب في استمرار تعليق تداول أسهم الشركة واحتمالية تعريض مساهميها لمزيد من الخسائر المادية وترى أن موقف مراجعي الحسابات لا يتصف بالموضوعية ولا يأخذ بكافة المعطيات والتطورات والدلالات الإيجابية الحالية والمتوقعة في المستقبل مما تجد معه نفسها مضطرة للتعامل مع الموقف بأعلى درجة من درجات الشفافية التي تفرضها الظروف ومسؤولياتها أمام مساهمي الشركة".

وأضافت "تتمثل نقاط الخلاف بين شركة الخضري ومراجعي الحسابات السادة أرنست ويونغ بشكل أساس في تمسكهم برأيهم استناداً إلى التقدير الشخصي في فهم الواقع دون اعتبار الأدلة والقرائن التي قدمتها الشركة والتي تحقق منها المستشارون الخارجيون المستقلون والمكلفون من قبل الشركة، إضافة إلى أمور ثانوية تتعلق بالمتطلبات النظامية التي لا تؤثر على عدالة القوائم المالية للشركة مما لا ترى معه الشركة سلامة موقف مراجع الحسابات في التطرق لها".

وقالت إنها ترفض "موقف مراجع الحسابات في الامتناع عن إبداء الرأي والذي يستند فيه بشكل أساس إلى عدم تمكنه من التحقق من قدرة الشركة على الاستمرار في أعمالها رغم تعارض ذلك بشكل صارخ مع مبادئ وأهداف نظام الافلاس وحكم المحكمة التجارية الأولى بالدمام والتي أصدرت حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة بعد أن تبين لديها الاحتمالية القوية لاستمرار نشاط الشركة وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة، وهو ما يؤكد أن موقف مراجعي الحسابات لا يتسم بالموضوعية وينكر كافة الدلالات الإيجابية الداخلية والخارجية التي تبدد مخاوف مراجع الحسابات مما تجد معه إدارة الشركة أنها قامت بمسؤولياتها أمام مساهمي الشركة وتحمل مراجعي الحسابات السادة ارنست ويونغ كامل المسؤولية النظامية والمهنية على ما يتسبب به رفضهم المستمر إصدار تقرير مراجعة يعكس الموقف المالي العادل للشركة ونتائج أعمالها عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨".

وأضافت "تعتذر إدارة الشركة عن عدم قدرتها على تحديد الموعد المتوقع لنشر قوائمها المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ يأمل مجلس إدارة الشركة أن يغلب السادة ارنست ويونغ التوازن والحكمة على مواقفهم ويصححوا محتوى مسودة تقريرهم خلال أسبوع من تاريخه، وإلا سينظر مجلس الإدارة -ضمن خيارات أخرى- في دعوة الجمعية العامة للانعقاد لمناقشة الأمر مع مساهمي الشركة".

وأكدت أنه "يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على عدم التمكن من نشر النتائج المُشار إليها أعلاه في الوقت المحدد، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر -إن وجد- في حينه".

السعودية: تعديل مادة بنظام العمل تشترط نسبة توطين 75% ومنها الوظائف القيادية

اقترحت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى تعديل المادة 26 من نظام العمل لتنص على ألا تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله وكذلك في الوظائف القيادية

السعودية: التقديم على وظائف شاغرة في 4 جهات حكومية بعد ساعات

التقدم على وظائف شاغرة في قوات الطوارئ الخاصة التابعة لرئاسة أمن الدولة ووزارة البيئة والمياه والزراعة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمستشفى الجامعي بالسيح

وكانت شركة عبد الله عبد المحسن الخضري وأبنائه أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي عن تقديم عرضاً تقديمياً حول خطة إعادة هيكلتها وذلك بحضور بعض مساهمي الشركة وممثل عن أمين إعادة التنظيم المالي.

وقال فواز الخضري الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة تلفزيونية يوم 10 سبتمبر/أيلول الماضي إن العرض التقديمي حول خطة إعادة هيكلة الشركة تضمن شرح التطورات الأخيرة بعد بلوغ الخسائر المتراكمة أكثر من نصف رأس المال ونبذة عن نظام الإفلاس السعودي بجانب لمحة عن إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس بالإضافة إلى آثار إجراء إعادة التنظيم المالي.

وقال "الخضري"، حينها أيضاً، إن العمل يجري على إنجاز خطة الهيكلة، مؤكداً أن الاجتماع شهد إعطاء فكرة للحاضرين من المساهمين، حول تحديث معلومات المستشار المالي والمستشار في إعادة هيكلة رأس المال، بجانب إعطاء فكرة عن الإجراءات بعد إعلان الخسائر في فبراير/شباط الماضي والتي أعلنت على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول).

وأضاف أن إجراء إعادة التنظيم المالي جرى افتتاحه تحت نظام الإفلاس في شهر يونيو/حزيران الماضي، موضحاً أن نظام الإفلاس الجديد بدأ العمل به في المملكة خلال عام 2018 وهو حديث التطبيق ونستفيد منه استفادة إيجابية، بموجب طلب قدمه أحد الدائنين وجرى قبول الطلب، وتم افتتاح إجراء إعادة الهيكلة المالية هذا العام.

وقال أيضاً إن أمين إعادة الهيكلة لشركة الخضري هو مكتب صالح النعيم، فيما تعمل شركة "ديلويت" للتدقيق والاستشارات على خطة إعادة الهيكلة منذ سنة تقريباً، ومتوقع إعلان تطورات عن هذه الخطة قريباً.

وكانت شركة الخضري أكدت في بيان سابق أنه لا يجب الاستناد إلى ما تم نقاشه في الاجتماع مع مساهميها لاتخاذ أي قرار استثماري، موضحة أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار العرض التقديمي المقدم في الاجتماع توصية من إدارة الشركة لاتخاذ أي قرار.

وكانت الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام قد أصدرت حكماً في يوليو/تموز الماضي يقضي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة الخضري، وتعيين صالح بن عبد الله النعيم أميناً لإعادة التنظيم المالي.

وتعمل الخضري بصورة أساسية في تنفيذ المشروعات الحكومية بمجال إنشاء الطرق والكباري والسكك الحديدية والمباني العامة والجامعات ومحطات المياه إلى جانب مشروعات جمع النفايات الصلبة من المدن والتخلص منها.