متضررو شركة سعودي أوجيه اللبنانيون يناشدون رئيسهم والعاهل السعودي لحل أزمتهم

لجنة المتابعة لتحصيل مستحقات عمال وموظفي شركة سعودي أوجيه تناشد الرئيس اللبناني ميشال عون والعاهل السعودي الملك سلمان للتدخل وحل أزمتهم مع الشركة التي أغلقت أبوابها دون أن تدفع مستحقات موظفيها
متضررو شركة سعودي أوجيه اللبنانيون يناشدون رئيسهم والعاهل السعودي لحل أزمتهم
بواسطة أريبيان بزنس
الإثنين, 26 أغسطس , 2019

ناشدت لجنة المتابعة لتحصيل مستحقات عمال وموظفي شركة سعودي أوجيه الرئيس اللبناني ميشال عون والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للتدخل وحل "أزمتهم" مع الشركة المتعثرة التي أغلقت أبوابها قبل حوالي سنتين دون أن تدفع مستحقات آلاف الموظفين والعمال جزء كبير منهم لبنانيون.

وقالت "اللجنة" ومقرها لبنان في مناشدتها التي تلقى أريبيان بزنس نسخة منها "فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون نحن عمال وموظفي شركة سعودي أوجيه اللبنانيين المصروفين تعسفياً بدون دفع مستحقاتنا، نتقدم لفخامتكم بهذه الرسالة نناشدكم باعتباركم الرئيس الحريص على مصالح المواطنين اللبنانيين وتحمل همومهم في الداخل والخارج في بلاد الاغتراب آملين أن تولوا مأساة اللبنانيين الذين عملوا لسنوات طويلة في شركة سعودي أوجيه على أرض المملكة العربية السعودية كامل اهتمامكم والسعي لإيجاد حل لقضيتهم ينهي مأساتهم حيث بدأت معاناتهم في أواخر العام ٢٠١٥ حين توقفت الشركة عن دفع رواتبهم الشهرية مع الطلب بالاستمرار بالعمل حسب مذكرات إدارية من رئيس الشركة والذي وعد بجدولة الرواتب المتأخرة وكان آخر راتب شهري تقاضيناه من الشركة شهر تشرين الأول من العام ٢٠١٥".

وأضافت أن آلاف العمال استمروا "بمتابعة عملهم في الشركة لتاريخ إقفالها نهائياً منتصف العام ٢٠١٧ بدون دفع رواتبهم ولقد تم صرف العمال تعسفياً بدون دفع رواتبهم المتأخرة والعديد من الحوافز وبدون حصولهم على تعويض نهاية الخدمة وتدخل مكتب العمل السعودي وساهم حينها بتقديم بطاقات سفر لعودة العمال إلى بلادهم واستلم ملفات جميع الموظفين وصدرت لنا أحكام تنفيذية ولم تطبق حتى الآن ومنذ إقفال الشركة حتى يومنا هذا لم نحصل على مستحقاتنا ولا تعويضاتنا".

وتابعت "نعيش معاناة صعبة نحن وأطفالنا، فمعظمنا بلا عمل عاجزين عن دفع أقساط المدارس والجامعات لتعليم أبنائنا وخسرنا أخوة لنا عادوا جثامين إلى لبنان ومنهم من أضناه المرض لعدم قدرتهم على تأمين العلاج لأننا لا نملك تأميناً صحياً والبعض لا يملك أجرة السكن ليحتضن عائلته في وطنه بعدما حلت بنا كارثة إنسانية وباتت قضيتنا على مستوى الوطن".

وقالت "حاولنا جاهدين أن نرفع الصوت لتدخل المعنيين بقضيتنا لذلك وجهنا رسائل وخطابات لكل من وزير العمل ووزير الخارجية والمغتربين في لبنان ولسفارة المملكة العربية السعودية ومناشدة لخادم الحرمين (الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود)، راجين منهم مساعدتنا لتحصيل حقوقنا وما زلنا ننتظر حلاً يرأف بحالنا نحن وأطفالنا الذين حرموا من أبسط حقوقهم حتى الأعياد باتوا لا يعرفونها بعد انتظارنا الحصول على مستحقاتنا والحصول على تأمين صحي لمساعدة المرضى والأطفال حيث وعدنا دولة رئيس مجلس الوزراء بتأمين صحي لكل العائلات وعلى أمل الانتظار منذ سنوات".

وأضافت "نلجأ لفخامتكم للتدخل لحل معاناتنا لدى رئيس حكومتنا الرئيس سعد الحريري ولدى سلطات المملكة العربية السعودية من أجل تحصيل كامل مستحقاتنا وإنصافنا وإنهاء مأساتنا شاكرين سعيكم لنا من أجل إحقاق الحق ورفع الظلم عن المواطنين اللبنانيين المغتربين ونعلق الآمال على الوعد الذي قطعتموه لكل اللبنانيين طيلة سنوات حكمكم بأن هدفكم هو المحافظة على كرامة الوطن والمواطن في الجمهورية اللبنانية الحرة والمستقلة والقضاء على الفساد ومحاربته وإنصاف المظلومين ومناصرة الحق".

وختمت بالقول "لذا نناشدكم باسم عائلاتنا وأطفالنا النظر بحالنا ومساعدتنا للوصول إلى حل عادل".

وبين الحين والآخر، تشهد العاصمة بيروت ومدن لبنانية أخرى وقفات احتجاجية ينفذها مئات الموظفين السابقين في شركة سعودي أوجيه المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وأخر تلك الاحتجاجات جرى أمس الأحد في مدينة صيدا مسقط رأس "آل الحريري".

وقالت شهناز غياض المتحدث الرسمي باسم عائلات المتضررين في شركة سعودي أوجيه والمسؤولة عن لجنة المتابعة لتحصيل مستحقات عمال وموظفي شركة سعودي أوجيه "بدأت تحركاتنا في يوم  ٢١ مارس/آذار ٢٠١٦ وأول خطوة كانت قيامنا بزيارة للنائب الدكتور محمد الحجار الذي أبلغناه رسالة من خلال خطاب ألقيناه ليوصل صوتنا لرئيس الحكومة اللبنانية باعتباره من نواب كتلته ولكي نحصل على موعد للقاء دولة الرئيس وبعد ذلك أرسل عدة فاكسات كرسائل لطلب موعد ولقاء رئيس الحكومة اللبنانية".

وأضافت لأريبيان بزنس "عندما لم نحصل على جواب ورد على الرسائل والاتصالات، قررنا الاعتصام أمام السراي الحكومي في ساحة رياض الصلح، وبعد ذلك قمنا بزيارة للسفير وليد البخاري".

وأكدت "غياض" أن "عدد المتضررين اللبنانيين هو ٢٥٠٠ عائلة لبنانية، بينما عدد المتضررين من الجاليات العربية والأجنبية هو أكثر من ٤٢ ألف متضرر".

وقالت "لم نقدم شكاوى في القضاء اللبناني"، مؤكدة "لم نلحظ أي اهتمام من المسؤولين اللبنانيين حاولنا تقديم شكوى دولية عن طريق الاتحاد الوطني لنقابات العمال وأرسلناها لوزير العمل  السابق أعطى تعليماته بعدم متابعة الملف، ولكن دون أن يحدث أي شيء".

وتابعت "بالنسبة للفرنسيين العاملين في سعودي أوجيه، تدخلت الحكومة الفرنسية وطلبت من رئيس الحكومة بإنهاء مشكلة مواطنيها.. أبلغوني مدراء في الشركة بأنهم ساعدوا بحل مشكلة الفرنسيين عندما وردتهم اتصالات من قبل صاحب الشركة بتحضير جداول وملفات الفرنسيين واستمروا حتى الصباح إلى أن تم تسليم الملف".

وأضافت "وعد رئيس حكومتنا قبل الانتخابات النيابية أثناء لقائه بعض الموظفين في مجدليون بتقديم تأمين صحي لكل عائلات موظفي سعودي أوجيه في لبنان، وتم تحضير ملف باسم كل العائلات لكن بعد الانتخابات اقفلوا المكتب وهواتفهم".

وقالت أيضاً إن هناك "مرضى بحاجة لتأمين صحي، وتوفي نحو 18 موظفاً متضرراً في لبنان منهم سهيل أبو العز وفاروق عبدالله وعوض نصر وآخرون وذلك في بداية الأزمة لعدم قدرتهم على تأمين العلاج، عدا عن حالات إصابة عمل لم تتكفل الشركة بعلاجهم".

وختمت حديثها مع أريبيان بزنس بالقول "باسمي عائلتي وباسم أخواننا الموظفين الذين نزلوا إلى الشارع للمطالبة بحقوقنا وباسم كل مريض يتألم على فراش المرض وباسم عائلات الزملاء الذين خسرناهم وعادوا جثامين إلى أرض الوطن بعدما أنهكهم المرض غير قادرين على متابعة العلاج ولم يحصلوا على حقوقهم نناشد كل المعنيين والمسؤولين في لبنان والمملكة العربية السعودية التدخل العاجل لإنهاء ملف قضية موظفي سعودي أوجيه وإعطاء كل ذي حق حقه... معيب حالنا التي وصلنا إليها ومعيب أن نبقى في الشارع لنطالب بحقنا وفي أيديكم الحل نريد عدلكم أنصفونا باسم عدالة عمر".

وسعودي أوجيه متوقفة عن العمل منذ حوالي سنتين، وتعرضت البنوك السعودية الدائنة لها بحوالي 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار)، بحسب تقارير تعود للعام 2018 لضغوط من الجهات التنظيمية في الأرباع الأخيرة لتجنيب مخصصات من أجل تغطية انكشافها.

ويبلغ حجم الديون المترتبة على شركة سعودي أوجيه، بحسب سابق، حوالي 21.8 مليار ريال (5.8 مليار دولار) في حين بلغ المبلغ المحجوز في حساب المحكمة 83 مليوناً و700 ألف ريال (22.3 مليون دولار)، وموجودات البنك 171 ألف ريال (45.6 ألف دولار) فقط.

وترغب السلطات السعودية في تسوية التداعيات المالية لانهيار شركة سعودي أوجيه التي أغلقت أبوابها في 2017 بعد أن أصيبت بالشلل جراء تخفيضات الإنفاق الحكومي وسوء الإدارة والفساد الأمر الذي أدى إلى عدم سداد مستحقات آلاف العمال والبنوك.

وتحرص الحكومة السعودية، في ظل اهتمامها بصورة المملكة في الخارج، على حصول الآلاف من عمال سعودي أوجيه، والكثير منهم أجانب، على مستحقاتهم.


اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة