ما المعوقات الـ 6 التي تواجه المقاولين السعوديين؟

المشكلات التي تواجه قطاع المقاولات في السعودية يمكن حصرها في 6 هي ارتفاع قيمة المقابل المالي من 2400 إلى 9600 ريال والتأخر المستمر في صرف مستحقات منشآت القطاع تحصيل المقابل المالي شهرياً بدل سنوياً وتعويض المقاولين المتضررين من المقابل المالي
ما المعوقات الـ 6 التي تواجه المقاولين السعوديين؟
بواسطة أريبيان بزنس
الثلاثاء, 30 يوليو , 2019

وضعت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية ستة معوقات على طاولة رئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية غسان الشبل خلال لقائهم أمس الإثنين وكان أهم تلك "الإشكاليات" تأخير صرف تعويضات المقابل المالي للمقاولين الذين أبرموا عقوداً مع الدولة قبل 23/‏3/‏1438 (1/1/2017) والتأخر في صرف مستحقات منشآت القطاع بشكل عام.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد النصبان، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، إن اللجنة أفصحت للهيئة عن كافة التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع ومنها ارتفاع قيمة رسوم المقابل المالي من 2400 إلى 9600 ريال سنوياً عن كل عامل أجنبي، وعدم تحديدها بنسب تلائم المهن القابلة للتوطين، وكذلك عدم ملاءمة نسب التوطين لطبيعة عمل القطاع، علاوة على ارتفاع الرسوم البلدية وطول مدة إصدار تراخيص واعتماد مخططات البناء.

وأضاف "النصبان" أنه بالنسبة للتأخر المستمر في صرف مستحقات منشآت القطاع، يفضل عدم طرح أي أعمال ما لم تكن اعتماداتها المالية وسيولتها متوفرة ومحجوزة لتلك الأعمال فقط، وألا يسمح بالمناقلة منها أياً كانت الأسباب.

وبخصوص ارتفاع قيمة رسم المقابل المالي وعدم تحديدها بنسب تلائم المهن القابلة للتوطين، قال "النصبان" إنه يمكن إعادة النظر في قيمة المقابل المالي وتخفيضه بشكل سريع ليكون 2400 ريال فقط، وأن ينحصر فقط على المهن القابلة للتوطين وتحويل طريقة تحصيله لتكون شهرية لا سنوية، وأن أفضل الممارسات العالمية في هذه الحالة تكمن في تكليف جهاز مختص يتولى دراسة وتبيين الأثر الاقتصادي للقرارات السيادية على القطاع الخاص بشكل عام قبل إصدارها.

وحول مشكلة تأخر صرف التعويض عن المقابل المالي للمقاولين الذين أبرموا عقوداً مع الدولة في العام 2017، طالب "النصبان" بحث الجهات المسؤولة والمناط بها تنفيذ قرار مجلس الوزراء على المسارعة في تنفيذه والبدء في تعويض المقاولين المتضررين من ذلك، وأن أفضل الممارسات العالمية في هذه الحالة تركز في قيام اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ القرارات بدورها المناط بها ومحاسبة المتخاذلين في تطبيقها.

ودعا "النصبان" إلى مراجعة شاملة لنسب التوطين وتحويل برامج الوزارة من برامج توطين أنشطة إلى برامج توطين مهن وأن تتلاءم نسب التوطين مع طبيعة تلك المهن ونسب المتوفر من العمالة الوطنية عليها.

وبخصوص توجه بعض الجهات الحكومية نحو إسناد المشاريع العملاقة للشركات الأجنبية، طالب "النصبان" بإتاحة الفرصة للمقاول الوطني بشكل متساوٍ مع منافسيه الأجانب وأن يكون معيار الاختيار هو الكفاءة، مؤكداً أن كل الممارسات العالمية تصب في مصلحة مقاوليها الوطنيين.


اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة