لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأحد 7 أبريل 2019 02:00 م

حجم الخط

- Aa +

قطاع المقاولات أكثر الشركات المفلسة في السعودية

أخبار السعودية: لجنة الإفلاس تكشف 33 إعلان منشأة طلبت الشروع بإجراءات تصفية تصدرت مؤسسات وشركات المقاولات القائمة بنسبة 43% من إعلانات الإفلاس المنشورة

قطاع المقاولات أكثر الشركات المفلسة في السعودية

كشفت لجنة الإفلاس السعودية عبر موقعها الإلكتروني عن 33 إعلان منشأة طلبت الشروع بإجراءات تصفية تصدرت مؤسسات وشركات المقاولات القائمة بـ 14 شركة ومؤسسة تشكل حوالي 43 بالمئة من إعلانات الإفلاس المنشورة.

وحددت اللجنة، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين بـ50 ألف ريال (13.350 دولار)، ونوهت بأن طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس متاح حالياً عن طريق التقدم إلى المحكمة التجارية، عبر النموذج في بوابة نظام القضاء التجاري، واختيار الخدمات القضائية، وتسجيل الدخول، ومن ثم اختيار طلبات الإفلاس، واستكمال إجراء التقديم، ويمكن الوصول إلى الخدمة من خلال زيارة بوابة نظام القضاء التجاري في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.

وتستعد لجنة الإفلاس لتنظيم المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس الذي سيُعقد الرياض يومي الاثنين والثلاثاء 29- 30 إبريل/نيسان 2019، برعاية وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي، ويقدم المؤتمر نظرة شاملة حول الأثر الإيجابي الذي تصنعه القوانين التي تعمل على تسوية حالات الإفلاس من خال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تحمي المنشآت الاستثمارية وتدعم استمرار نشاطها، الاقتصادي، ويطرح ذلك انطلاقًا من أحدث الممارسات الدولية والمحلية في ضوء إجراءات نظام الإفلاس الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏ 50) وتاريخ 28 /‏ 05 /‏ 1439 وهي إجراء التسوية الوقائية وإجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء التصفية.

وكان العمل في نظام الإفلاس بالسعودية بدأ يوم 18 أغسطس/آب 2018، وهو ينظم الإجراءات مثل التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والتصفية.

ويمكن هذا النظام المدين من تنظيم أوضاعه مع مراعاة حقوق الدائنين، ويؤمن أدوات قانونية للخروج من التعثر بإشراف قضائي، ويطرح أدوات تنظم الأصول لدى المدين لتباع بأكبر قيمة ممكنة، وذلك ضمن إطار قانوني يعزز بيئة الاستثمار والثقة الائتمانية.