الهيئة السعودية للمقاولين تقترب من تحديد توطين القطاع

أسامة العفالق رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين يؤكد أنه سيتم الإعلان قريباً عن آلية تحديد الوظائف الخاصة التي سيعمل بها السعوديون في قطاعات الإنشاءات والمقاولات
الهيئة السعودية للمقاولين تقترب من تحديد توطين القطاع
بواسطة أريبيان بزنس
الأحد, 24 فبراير , 2019

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين إنه سيتم الإعلان عن آلية تحديد الوظائف الخاصة التي سيعمل بها السعوديون في قطاعات الإنشاءات والمقاولات والتي تم تقديمها في مذكرة التفاهم التي وقّعتها الهيئة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً.

وأوضح أسامة العفالق، بحسب صحيفة "اليوم" المحلية، أن هذه المذكرة تنص على تحديد الوظائف المستهدفة بالتوطين، ولا تستهدف المهن الفنية وما دونها والخاصة بالعمالة الأجنبية، حيث سيتم التوطين على حسب المهن المستهدفة، وتحديد النسب بعد الانتهاء من الآلية المحددة، والتي سيعلن عنها قريباً بعد استكمال تفاصيلها من أجل تطبيقها بالشكل المطلوب.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ومجلس الغرف السعودية والهيئة السعودية للمقاولين وقعوا، في يناير/كانون الثاني الماضي، مذكرة تعاون، لتوطين نحو 80 ألف وظيفة في قطاعي المقاولات والعقار.

وأكد "العفالق" أن قرار السماح للمقاولين باستقدام العمالة على حسب حاجتهم لتنفيذ المشاريع -خصوصاً الحكومية منها- هو قرار سابق وليس بجديد، ولكنه يطبق على أساس توفير الشروط التي منها تحقيق نسب السعودة المطلوبة وتوفير متطلبات برنامج نطاقات.

وعن استفادة المقاولين من مبادرة الفاتورة المجمعة، قال "العفالق" إن الفاتورة المجمعة سببت في السابق إرهاقاً للكثير من المنشآت، ولكن تم حسمه بموافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إيقافها وإعادة المبالغ التي تمّ استقطاعها بتلك الفترة من المنشآت الملتزمة بالتوطين لمدة 12 شهراً وإعفاؤها من كامل القيمة في حال عدم السداد، وذلك لدعم المنشآت الملتزمة بالتوطين.

وتنص مبادرة الفاتورة المجمعة لسداد فروقات المقابل المالي للعام 2018 التي صدرت موافقة المقام السامي على إطلاقها بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص، يوم 9 فبراير/شباط الماضي، على أن المنشآت الملتزمة بالتوطين والتي يكون متوسط نطاقها لفترة 52 أسبوع في البلاتيني أو الأخضر المرتفع أو الأخضر المتوسط أو الأخضر المنخفض، سيتم إعادة مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة إليها في حال سددتها في وقت سابق، وفي حال أنها لم تسدد فسيتم إعفاءها من كامل قيمة الفاتورة لعام 2018.

وتتضمن المبادرة مهلة لتحفيز المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر للانتقال إلى النطاقات الأعلى ورفع متوسط نسب التوطين خلال سنة للاستفادة من دعم المبادرة. حيث أن المبادرة هي إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص التي خصص لها 200 مليار ريال، وقدتم رصد مبلغ 11.5 مليار ريال (حوالي 3 مليار دولار) منها لهذه المبادرة كتحفيز مباشر لمنشآت القطاع الخاص التي تنمي القدرات البشرية السعودية وتلعب دوراً هاماً في رؤية المملكة 2030.

وقالت السعودية في برنامجها للتوازن المالي الذي أعلن في العام 2016 وبدأ تنفيذه في 2017 إنها ستزيد بشكل تدريجي رسوم توظيف الوافدين ورسوم مرافقيهم لتشجيع الشركات على توظيف عدد أكبر من المواطنين السعوديين.

وتم اعتبار زيادة الرسوم السنوية، التي تزيد تدريجياً إلى 2020، مهمة لخطة الرياض توفير عدد أكبر من فرص العمل وتقليص معدل البطالة الذي بلغ نحو 13 بالمئة.

ولكن شركات القطاع لخاص ورجال الأعمال ضغطوا بقوة ضد الفاتورة المجمعة على أساس أنها تؤدي إلى شلل القطاعات التي تحتاج لعمالة كثيفة مثل صناعة البناء وبالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وقال أسامة العفالق رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، في وقت سابق" إن "هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي جداً على الاقتصاد السعودي ولا سيما قطاع البناء الكثيف العمالة والذي تضرر بشدة من الفاتورة المجمعة".

ويعمل نحو عشرة ملايين أجنبي في السعودية معظمهم في مهن شاقة وخطيرة وذات راتب بسيط لا يقبل عليها إلى حد كبير مواطنو السعودية البالغ عددهم نحو 22 مليون نسمة.

ويمثل تحويل مئات الآلاف من السعوديين العاطلين إلى قوة عاملة تحدياً كبيراً لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي يشرف على السياسة الاقتصادية للسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج