حجم الخط

- Aa +

الأحد 3 فبراير 2019 08:15 م

حجم الخط

- Aa +

السعودية للمقاولين تطالب بصرف مستحقات المقاولين في 30 يوماً

أسامة العفالق رئيس الهيئة السعودية للمقاولات يطالب وزارة المالية بدفع المستحقات المالية خلال 30 يوماً من تاريخ اعتماد الفواتير من الموقع عوضاً عن 60 يوماً

السعودية للمقاولين تطالب بصرف مستحقات المقاولين في 30 يوماً

طالب رئيس الهيئة السعودية للمقاولات وزارة المالية بدفع المستحقات المالية خلال 30 يوماً من تاريخ اعتماد الفواتير من الموقع عوضاً عن 60 يوماً.

وأوضح أسامة العفالق، بحسب وسائل إعلام محلية، أن الآليات المتبعة لدى بعض الجهات الحكومية المالكة للمشاريع عدم الرفع بإصدار أوامر الصرف إلا بتوفر متطلبات منها وجود ميزانية للمشروع والمستندات الأخرى مثل الزكاة والتأمينات وغيرها.

وقال "العفالق" إن وزارة المالية لا تقوم باعتماد أوامر الصرف إلا بعد الرفع عبر منصة "اعتماد"، مؤكداً أن آليات صرف المستحقات المالية شهدت تحسناً كبيراً خلال الفترة القليلة الماضية.

وأكد أن شركات المقاولات تواجه تحدياً حقيقياً لصرف المستحقات المالية جراء تباطؤ بعض الجهات الحكومية في رفع أوامر الدفع لوزارة المالية في الموعد المحدد، موضحاً أن إطلاق منصة "اعتماد" ساهم في تسريع عملية رفع الوثائق والمستندات لإصدار أوامر الدفع، معرباً عن أمله في تحسن الإجراءات في عملية إصدار الفواتير، مشدداً على ضرورة إصدار المستحقات المالية بشكل شهري على غرار المستحقات المالية لجميع الموظفين سواءً في القطاع العام أو الخاص.

ودعا وزارة المالية لاعتماد المستحقات المالية لشركات المقاولات بشكل شهري، وقال إن الوضع الحالي معقد جراء طول الإجراءات المتعلقة باستكمال رفع الوثائق والمستندات اللازمة لإصدار أوامر الدفع من قبل وزارة المالية.

وكانت وزارة المالية أكدت أواخر يناير/كانون الثاني الماضي التزام الحكومة بتسديد كل ما يردها من أوامر دفع مكتملة الإجراءات النظامية من الجهات الحكومية تخص مستحقات القطاع الخاص خلال المدة التي سبق الإعلان عنها التي لا تتجاوز 60 يوماً كحد أقصى.

وقالت الوزارة، آنذاك، إنه تم دفع 99 بالمئة من أوامر الدفع التي تلقتها وزارة المالية خلال 60 يوماً، بينما بلغ إجمالي المبالغ التي لم تُدفع أقل من 1 بالمئة وهي محجوز عليها بسبب أوامر قضائية، موضحة أنه من إجمالي المبالغ التي تم دفعها خلال 90 يوماً بلغت نسبة 97 بالمئة في مدة لا تتجاوز 30 يوماً.

‎وأضافت أن هناك نسبة قليلة من المبالغ متنازع عليها بين المقاول أو المورد والجهة الحكومية وبالتالي لم ترفع أوامر الدفع الخاصة بها، حيث تخضع هذه العقود لآلية تسوية المنازعات المتفق عليها، مؤكدة على أنه يحق للمقاول أو المورد في هذه الحالة اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات التعاقدية لحل الخلاف.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قال في سبتمبر/أيلول 2018 إن الحكومة المملكة ملتزمة بدفع المستحقات خلال المدد المحددة وستستمر في التزامها، وأن "أي شخص لديه مستحقات يعتبرها متأخرة يتقدم للجنة التي شكلت بالحكومة لذلك ويستطيع أن يتقدم لوزارة المالية مباشرة وسنستمر في توفير القناة التي يمكن التقدم من خلالها".

وأضاف الوزير حينها أيضاً أن البعض قد يرى أن مستحقاته متأخرة، موضحاً "أن هذا التأخر قد يكون لعدم تقديم مستنداته كاملة أو وجود مطالبات متنازع عليها، أو لأسباب أخرى، لكن بشكل عام الواضح بالأرقام أن الحكومة تدفع في الوقت وإذا كان هناك استثناءات نرغب في معرفتها".