هيئة المنافسة السعودية تحرك دعاوى ضد 6 شركات خرسانة

تعتزم الهيئة العامة للمنافسة (منافسة) في السعودية تحريك دعوى جزائية ضد ست شركات عاملة في قطاع الخرسانة أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية.
هيئة المنافسة السعودية تحرك دعاوى ضد 6 شركات خرسانة
بواسطة أريبيان بزنس
الأربعاء, 03 أكتوبر , 2018

تعتزم الهيئة العامة للمنافسة (منافسة) في السعودية تحريك دعوى جزائية ضد ست شركات عاملة في قطاع الخرسانة أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية.

وقالت "منافسة"، لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، إنها تحفظت على خمس شكاوى واردة لها خلال اجتماع مجلس الإدارة 54 الأخير بناءً على عدة مسببات اشتملت على عدم اندراج الشكاوى ضمن اختصاصات الهيئة، وعدم وجود مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، مؤكدة أن مجلس الإدارة أصدر قراراً بالموافقة على تحريك الدعوى.

وحول مخالفة عدد من مقدمي العطاءات والعروض في مناقصة لإحدى الجهات الحكومية، أبدت "منافسة" تحفظها على هذه المخالفة، وفضلت عدم الإفصاح عن بعض التفاصيل، إلا أنها أكدت العمل على اتخاذ إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من مقدمي العطاءات والعروض في مناقصة لإحدى الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة بمخالفة مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية بناء على معلومات وردت إليها من قبل إحدى الجهات الحكومية المعنية.

وأوضحت "منافسة" أن احتمالية هذه المخالفة بناءً على ما تم تقديمه، ودراسته صدرت الموافقة على اتخاذ إجراءات وفق الإجراءات النظامية المتعبة في البحث والتقصي والإعلان عن مجريات التحقيق بعد الانتهاء، إذ قالت "تفضل الهيئة العامة للمنافسة عدم الإفصاح عن بعض التفاصيل لحين الانتهاء من مجريات التحقيق".

وتلقت "منافسة" 42 طلباً للتركيز الاقتصادي منذ مطلع العام الجاري حتى أغسطس/آب الماضي، مشيرة إلى هذه الطلبات تتعلق بعدة أنشطة أبرزها قطاعات الصحة والدواء، الصناعات الكهربائية، تجارة الجملة والتجزئة، التشييد والبناء، السفر والسياحة والقطاع الزراعي، إذ قامت الهيئة بدراسة الطلبات وفقا لإجراءات طلبات التركز الاقتصادي، ومضامين المادة الـ 19 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة، وإجراء الدراسات الاقتصادية اللازمة لمعرفة أثر التركز المزمع في السوق المعنية.

وقالت "منافسة" إنها تعمل على إدارة طلبات التركز الاقتصادي الواردة لها من خلال عدة مسارات، تضمن سرعة إنهاء إجراءات التركز وضمان فاعلية قراراتها المستقبلية التي بدورها تشكل جزءا مهما في المحافظة على الموازنة الاقتصادية في السوق السعودية .. كما تقوم باستقبال الشكاوى التي تتعلق بالممارسات الاحتكارية في السوق لمكافحة الممارسات التي قد تضر بالمنافسة المشروعة التي تعتبر مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وأوضحت الصحيفة اليومية أنه فيما يخص بمشروع "منافسة" المعدل التي تعمل عليها، لم تفصح "منافسة" عن آخر مستجدات مشروعها المعدل الذي يستهدف تطبيق أنظمة شاملة تراقب عمل المؤسسات والشركات كافة بمختلف أنواعها الحكومية والخاصة، لتحقيق قواعد المنافسة العادلة على جميع المنشآت التجارية بغض النظر عن ملكيتها وطبيعتها.

وقالت "منافسة" إنها "تسعى "لرفع مستوى فاعلية البنية التشريعية الكفيلة بدورها في الإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى تعزيز عملية التوازن الاقتصادي، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة والعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة، حيث تتوافق أعمال الهيئة ومهامها مع رؤية المملكة 2030. كما نقوم بدور توعوي من خلال نشر ثقافة المنافسة الحديثة بما يتوافق مع المعايير الدولية والواقع المحلي من خلال عمل بحوث ودراسات لقطاعات ذات أهمية".

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة