لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 21 Jan 2016 07:11 AM

حجم الخط

- Aa +

انتقادات لمصادرة أموال المسافرين من مفتش أمتعة ومكافحة المخدرات الأمريكية

انتقدت وزارة العدل الأمريكية اتفاق إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية مع مفتش أمتعة لمصادرة أمول المسافرين

انتقادات لمصادرة أموال المسافرين من مفتش أمتعة ومكافحة المخدرات الأمريكية

انتقدت وزارة العدل الأمريكية اتفاق إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية مع مفتش أمتعة لمصادرة أمول المسافرين حيث ينص الاتفاق على تسديد أجر المفتش من أموال المسافرين التي يقوم بمصادرتها بحسب بيان نشرته الوزارة.  وكانت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية تدفع للمفتش نسبة من الأموال التي تصادرها من المسافرين بحجة عدم التصريح عنها وشبهة مزعومة بأنها مرتبطة بالمخدرات. وكان مفتش أمتعة المسافرين يمرر إخبارية بوجود أموال لموظفي مكافحة المخدرات في المطار ليقوموا بعدها بمصادرة تلك الأموال.

ويلفت موقع صدى الوطن للمغتربين العرب في أمريكا إلى تزايد ظاهرة كبيرة على الحدود الاميركية حيث زادت وتيرة مصادرة رجال الأمن الاميركيين لمبالغ كبيرة من أموال الأسر والأفراد المسافرين الذين تتم معاقبتهم بمصادرة أموالهم عندما لا يفصحون عن المبالغ النقدية التي تكون فـي حوزتهم أثناء السفر إلى خارج الولايات المتحدة.

 

فالقانون يتطلب من المسافر عند مغادرة البلاد، ان يقوم بملء استمارة يعلن فـيها عن كمية الأموال التي يحملها معه فـي حال تجاوزت عشرة آلاف دولار، سواء على شكل مبالغ نقدية أو شيكات. 

 

ويسأل المسافر بشكل منتظم من قبل وكلاء دائرة الجمارك وحرس الحدود (CBP) وإدارة أمن المطار (TSA) عما اذا كان يحمل مبلغاً أكثر من الحد المسموح به، فإذا كان ينطبق عليه هذا الأمر، يُطلب منه الإعلان عن الأموال التي بحوزته ومن ثم يُسمح له بمواصلة رحلته.

 

ولكن فـي كثير من الأحيان، لا يمتثل المسافرون للقوانين الفدرالية لأسباب مختلفة، مما يعرضهم للاستجواب وأحياناً ضبط ومصادرة الأموال التي فـي حوزتهم.

ويشير موقع هفنجتون بوست الأمريكي إلى أن عمليات مصادرة الأموال أصبحت مصدر سيولة كبيرة للشرطة والإدارات الأمنية في الولايات المتحدة التي وجدت في قانون غامض، اسمه المصادرة المدنية، حجة قانونية لمصادرة الأموال في أي مكان سواء كان في سيارة أو حتى في منزل. (اسم الإجراء هو المصادرة المدنية : Civil forfeiture وهو إجراء يتيح مصادرة الأصول المنهوبة والحجز عليها بدون الحاجة إلى إدانة قانونية في المحكمة بل يكفي رأي عنصر الشرطة أو الموظف الاتحادي- المحرر)