لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 8 May 2016 03:05 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: 20% ارتفاع أسعار التأمين «الشامل» على السيارات

الإمارات: 20% ارتفاع أسعار التأمين «الشامل» على السيارات لوقف الخسائر

الإمارات: 20% ارتفاع أسعار التأمين «الشامل» على السيارات

كتب يوسف العربي في صحيفة الاتحاد عن ارتفاع أسعار وثائق التأمين «الشامل» على السيارات بنسبة 20% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، ليصل متوسط سعر التأمين على السيارات «الصالون» إلى 2,25% من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة، مقابل متوسط بلغ 1,86% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب مديرين تنفيذيين ومسؤولين في القطاع، الذين أكدوا أنها حركة تصحيح ضرورية للأسعار لوقف نزيف الخسائر. 

 

 

 

وزاد متوسط سعر التأمين الشامل على السيارات الصالون «إصلاح وكالة» ليصل إلى 2,5% إجمالي القيمة التقديرية للسيارة، منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر أبريل 2016، مقارنة بنحو 2% من قيمة السيارة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.  وبلغ متوسط سعر وثيقة التامين الشامل على سيارات الدفع الرباعي نحو 2,5% للإصلاح خارج الوكالة و2,75% للإصلاح داخل الوكالة المعتمدة، مقابل 2,25% و2,5% على التوالي خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.  وقال جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتامين وإعادة التأمين «أمان» لـ «الاتحاد»: إن أسعار التأمين الشامل على المركبات شهدت تراجعاً كبيراً على مدار الأعوام القليلة الماضية نتيجة دخول بعض الشركات العاملة في القطاع في ممارسات تنافسية غير محسوبة أدت على تكبدها خسائر فادحة. 

 

 

 

 

وأضاف أن هذه الشركات أدركت خطورة الاستمرار في حرق أسعار التأمين على المركبات حيث باتت إيرادات الوثائق لا تغطي المصاريف الإدارية والتعويضات في الكثير من الأحيان وهو الأمر الذي دفعها لتحسين آليات التسعير بما يضمن تغطية المصاريف الإدارية وتحقيق هامش ربح.  وأكد فيتروني أن القرارات التنظيمية الجديدة لهيئة التأمين والمتعلقة بضبط سياسات تسعير وثائق تأمين الممتلكات والمسؤوليات ومنها التأمين على السيارات تسهم في استمرار تحسن أسعار التأمين على المركبات والقضاء على الممارسات الضارة خلال المرحلة المقبلة. 

 

وأشار إلى أن تحسن أسعار التأمين سيقوم مسار المنافسة نحو الأفضل لتنتقل من التركيز على الأسعار إلى الاعتماد على جودة الخدمة، والحرص على كسب رضا العملاء وولائهم.  وأكد فيتروني، أن شركة «أمان» راهنت منذ سنوات على خيار اعتماد الأسعار الفنية العادلة لتسعير وثائق التامين على السيارات بأنواعها المختلفة بما يتناسب مع طبيعة المخاطر التي يتم تغطيتها.  ولفت إلى أن اعتماد الشركة لأسعار مرتفعة عن السائدة في السوق التأمينية لم يحرمها من الاحتفاظ بحصتها السوقية والبناء عليها حيث قدمت للعميل العديد من الخدمات المضافة «الاختيارية» مثل خدمة المساعدة على الطريق وتوفير السيارة البديلة والإصلاح بورش مطابقة للمعايير العالمية المعتمدة. 

 

 

من جانبه، قال محمد خلف، مدير إدارة التأمين على السيارات في شركة «البحيرة الوطنية للتأمين»، إن أسعار وثائق التأمين «الشامل» على السيارات ارتفعت بنسبة 20% منذ مطلع العام الحالي، ليصل متوسط سعر التأمين على السيارات «الصالون» إلى 2,25% من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة.  وأضاف خلف أن متوسط سعر التأمين الشامل على السيارات الصالون»إصلاح وكالة«وصل إلى 2,5% إجمالي القيمة التقديرية للسيارة، مقارنة بنحو 2% من قيمة السيارة خلال الربع الأول من العام الماضي.  وقال خلف إنه على الرغم من تحسن أسعار التأمين الشامل على السيارات في الدولة إلا أنها لم تصل بعد إلى المستويات العادلة التي تم تسجيلها قبل العام 2008 حيث كانت الأسعار تتراوح بين 3,5% و4,5% من القيمة التقديرية للسيارة والمدونة بالوثيقة. 

 

 

وعزا خلف ارتفاع أسعار التامين منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر أبريل الماضي إلى عدة عوامل في مقدمتها قرارات هيئة التامين المتعلقة بضبط سياسات التسعير وإلزام الشركات بتعيين خبير إكتواري لمراجعة أسعار وثائق التأمين على المركبات.  وقال إن قرار مجلس إدارة هيئة التأمين بمراجعة تسعير وثائق التأمين على المركبات من قبل خبير اكتواري متخصص من شأنه زيادة مستوى أسعار الوثائق، والقضاء على الممارسات التنافسية الضارة بالقطاع خلال الفترة المتبقية من العام العام الحالي.  وبلغ متوسط سعر وثيقة التامين الشامل على سيارات الدفع الرباعي نحو 2,5% للإصلاح خارج الوكالة و2,75% للإصلاح داخل الوكالة المعتمدة مقابل 2,25% و2,5% على التوالي خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.