لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 11 Jul 2016 07:37 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: 5 شركات عالمية لتشغيل السوق الحرة في مطار الملك خالد

مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يتعاقد مع خمس شركات عالمية مختصة في تشغيل الأسواق الحرة بالمطارات

السعودية: 5 شركات عالمية لتشغيل السوق الحرة في مطار الملك خالد

تعاقد مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض مع خمس شركات عالمية مختصة في تشغيل الأسواق الحرة بالمطارات.

 

ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية عن مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للمطارات المهندس طارق العبدالجبار إن الشركات الخمس سبق لها إدارة وتشغيل أسواق حرة لمطارات عالمية مثل مطار شارل ديغول في باريس وهيثرو في لندن ومطار جنيف.

 

وكان مطار الملك خالد الدولي أعلن، السبت الماضي، عن إغلاق السوق الحرة لدواعي التطوير والتجديد. وقال حساب مطار الملك خالد على تويتر "مسافرينا الأعزاء نعتذر عن إغلاق السوق الحرة بالمطار، وذلك لإجراء بعض التغييرات"، وقوبلت التغريدة بالسخرية من المتابعين الذين اجمعوا على أن مطار الرياض ليس لديه سوق حرة في الأصل لكي يغلقها، وإنما كانت عدداً من "الأكشاك" البسيطة.

 

وفي نهاية 2014، دشن مطار الملك خالد الدولي بالرياض مشروع السوق الحرة السعودية على مساحة 2200 متر مربع، في صالة المغادرة، ويقوم على تشغيل هذه السوق مجموعة الأسواق الحرة العالمية.

 

وتُعرف الأسواق الحرة بمنافذ البيع بالتجزئة التي لا تطبق الضرائب المحلية والرسوم على المشتري، وغالباً ما توجد هذه المتاجر في المطارات الدولية والموانئ البحرية، أو على متن عبّارات الركاب، وكان أول متجر للسوق الحرة افتتح عام 1946 في مطار شانون في أيرلندا.

 

وكان فيصل الصقير نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني السعودية قال في مارس/آذار الماضي إن الهيئة تجري محادثات مع جهات حكومية لإنشاء مناطق حرة في مطارات جدة والرياض في إطار خطة طويلة الأجل لتنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.

 

وكانت الهيئة- التي تشرف على جميع مطارات المملكة وعددها 27 مطاراً- قد أعلنت خططاً في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 لخصخصة مطارات دولية ومحلية في المملكة بحلول 2020 مع سعي البلاد لجذب استثمارات أجنبية لتعزيز المالية العامة.