لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Fri 16 Dec 2016 10:58 PM

حجم الخط

- Aa +

72 % من العائلات الإماراتية غير محمية من ثغرات الدخل

يشكل انعدام القدرة على حماية دخل الفرد في حالة العجز أو المرض أو الموت تحدياً كبيراً ويمكن أن يتسبب في الإضرار بالأمن الشخصي والعائلي فالعجز المؤقت أو الدائم جراء حادث أو مرض معين قد يجرّد أي شخص من دخله الشهري وتعرف هذه المشكلة باسم ثغرة حماية الدخل

72 % من العائلات الإماراتية غير محمية من ثغرات الدخل

أصدرت مجموعة التأمين العالمية "زيورخ للتأمين" بالتعاون مع مدرسة "سميث" للمشاريع والبيئة في جامعة أكسفورد نتائج دراسة حديثة حول "ثغرات حماية الدخل" (IPGs) بالاستناد إلى دراسة استقصائية شملت أكثر من 11 ألف مشارك في 11 دولة لتسليط الضوء على الثغرات المتعلقة بحماية الدخل في دول العالم بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، يشكل انعدام القدرة على حماية دخل الفرد في حالة العجز أو المرض أو الموت تحدياً كبيراً، ويمكن أن يتسبب في الإضرار بالأمن الشخصي والعائلي؛ فالعجز المؤقت أو الدائم جراء حادث أو مرض معين قد يجرّد أي شخص من دخله الشهري. وتعرف هذه المشكلة باسم ثغرة حماية الدخل، وهي لا تؤثر على الأفراد فحسب، بل يمكن أن تؤثر سلباً على الربحية التجارية وصناديق الرعاية الحكومية والاقتصاد ككلّ بشكلٍ كبير.

 

وبينت الدراسة أنّ 28 بالمئة فقط من المشاركين في الدراسة في الإمارات العربية المتحدة يملكون تأميناً لحماية دخلهم في حال المرض أو الإعاقة الجسدية، في حين يملك قرابة 20 بالمئة منهم فقط تأميناً يغطي حالة الوفاة المبكرة. وقد شارك في هذه الدراسة الاستقصائية مواطنون إماراتيون ومغتربون عرب من آسيا ودول غربية مختلفة، ما يعكس تنوع القوى العاملة في الإمارات العربية المتحدة.

 

ويملك ما يقلّ عن نصف المغتربين الغربيين بنسبة 49 بالمئة وحوالي ثلث المغتربين الآسيويين بنسبة34 بالمئة تأمين حماية دخل، في حين لا يغطي هذا النوع من التأمين سوى 14 بالمئة فقط من المواطنين الإماراتيين و13 بالمئة من المغتربين العرب.

 

وتجدر الإشارة إلى أنّ الشركات لن توفر سوى تغطية محدودة للمساعدة في حماية دخل الموظفين، في ظلّ ضعف التدابير الحكومية المرتبطة بشؤون المغتربين في الإمارات العربية المتحدة، لذا فمن المهم أن يحمل المغتربون في الإمارات على عاتقهم مسؤولية السعي وراء الحصول على تأمين يغطي حاجاتهم الشخصية ويلائمها.

 

ويزعم ثلث المشاركين في الاستطلاع أنّهم مستعدون للنظر في شراء تأمين جيد ودفع ما يعادل 6 بالمئة من دخلهم الشهري مقابل ذلك. كما كانت تكاليف تأمين حماية الدخل المرتفعة هي السبب الثابت وراء عدم اندفاع المستطلعين لشراء تأمين يحمي دخلهم في جميع الدول. حيث تشكّل التكلفة المرتفعة عائقاً في الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول الأخرى، ويعتقد 31 بالمئة من الناس بأنّ تكاليف تأمين الحماية هي أعلى ممّا هي عليه في الواقع.

 

وتقترح شركة "زيوريخ الدولية للتأمين على الحياة" في الشرق الأوسط أن تبلغ قيمة متوسط تغطية الأمراض الخطيرة لعائلة صغيرة خمسة إلى ثمانية أضعاف قيمة الدخل السنوي، بينما تعادل قيمة تغطية التأمين على الحياة حوالي عشرين ضعف الدخل السنوي، وبكلماتٍ أخرى فإنّ الدخل السنوي الذي يبلغ 100 ألف دولار يحتاج تأمين على الحياة بقيمة 2 مليون دولار أمريكي وتغطية للأمراض الخطيرة مقابل 500 ألف دولار، أي حوالي 10 دولار في اليوم الواحد. في نهاية المطاف، تشكل هذه النسبة حوالي 3.5 بالمئة من الراتب السنوي، وبالتالي فهي أقل من النسبة المئوية التي يعتبر الأفراد على استعداد لإنفاقها على حماية الدخل. لكن تؤكد "زيوريخ" على أهمية إدراك اختلاف كلّ حالة فردية وضرورة طلب الاستشارة المالية.

 

وعلى الصعيد العالمي، أوضحت الدراسة أنّ الأفراد الذين يمتلكون تأميناً ليسوا بالضرورة أكثر إدراكاً لأهمية هذه الخطوة من غيرهم، فقد يندفعون لشراء تأمين بعد تأثرهم بتجربة أشخاص يعرفونهم قد تعرضوا إلى إعاقة أو مرض أو وافتهم المنية، مما أدى إلى فقدان دخلهم.

 

كما بينت الدراسة أنّ نسبة 35 بالمئة من عمليات شراء تأمين لحماية الدخل على مستوى العالم تكون من قبل أفراد قد مروا بتجربة مباشرة أو تأثروا بتجربة أشخاص يعرفونهم قد فقدوا دخلهم. وهذا يؤكد ما توصلت إليه البحوث السلوكية حول التأثير الأقوى لـ"المعرفة الذاتية" المكتسبة من خلال التجربة الحياتية على التصرف واتخاذ القرارات مقارنة بالمعرفة الموضوعية التي يتم تعلمها بشكلٍ ممنهج.

 

وتظهر نتائج الدراسة المتعلقة بالإمارات العربية المتحدة بشكلٍ خاصّ تأثر النسبة الأكبر من الأشخاص بأولئك الذين اختبروا المعاناة من حالة خطيرة تهدّد حياتهم، مثل الإصابة بسكتة دماغية أو أحد أمراض السرطان أو نوبة قلبية، التي تشكل40 بالمئة من أسباب فقدان الدخل، وتفوق هذه النسبة تأثرهم بالأشخاص الذين خسروا دخلهم جراء الإجهاد أو لأسباب عاطفية معينة، والتي تشكل 26 بالمئة فقط من أسباب فقدان الدخل.

 

حيث أوضح جيسون والدرون، خبير الحماية في "زيوريخ" أن "هذا يبين أهمية إتباع أسلوب حياة صحي كأحد الإجراءات الوقائية التي يمكن أن تحد من فرص المرض والعجز، وبالتالي تقلّل من احتمال خسارة الدخل. وعلى الرغم من كلّ ما سبق يعتبر التخطيط المبكر أمراً ضرورياً، فالتأخير قد يتسبب بارتفاع التكاليف، وذلك مع التراجع المؤكد للحالة الصحية مع التقدّم بالعمر".

 

وأضاف "تعتبر الحماية جزءاً أساسياً من التخطيط المالي السليم، لأنّ توقف تدفق الدخل يعني تضرراً كاملاً. فالتجربة العملية تعتبر من أهمّ أسباب الطلب على التأمين، ولسوء حظ البعض فإنّ هذا الطلب لا يأتي أحياناً إلّا بعد وقوع حادث ما وغالباً ما يكون ذلك بعد فوات الأوان. لذا من المهمّ أنّ يتحمّل المقيمون في الإمارات العربية المتحدة المسؤولية الفردية وينشدوا الحصول على الاستشارات المالية اللازمة من مستشار مؤهل لتحديد المستوى المناسب من التغطية التي تلائم احتياجاتهم الشخصية".

 

وبحسب البيان، تقدم شركة ’زيورخ الدولية للتأمين على الحياة منتجات التأمين على الحياة والاستثمار وحماية المنتجات، وهي خاضعة للتنظيم من قبل هيئة الخدمات المالية لجزيرة مان؛ وهي أيضاً مسجلة بالرمز (20126C) في الجزيرة، المكتب المسجل 43-51 شارع أثول، دوغلاس- جزيرة مان؛ والرمز (IM99 1EF)- في الجزر البريطانية.

 

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، تعد "زيورخ الدولية للتأمين على الحياة" مسجّلة بالرقم 1- دولة الإمارات العربية المتحدة (تسجيل هيئة التأمين رقم 63)؛ والرقم 2- مملكة البحرين (مصرف البحرين المركزي رقم تسجيل: 17444)؛ والرقم 3- دولة قطر (هيئة تنظيم مركز قطر للمال، رقم تسجيل: 00067). وتعتبر هذه الشركة جزءاً من "مجموعة زيورخ للتأمين".

 

وتعد "زيورخ للتأمين" مجموعة متخصصة في تقديم خدمات التأمين المتعددة للعملاء في الأسواق العالمية والمحلية. ويعمل لدى الشركة نحو 55 ألف موظف، وتقدّم مجموعة واسعة من منتجات التأمين العام والتأمين على الحياة، فضلاً عن تشكيلة واسعة من خدمات التأمين للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والشركات متعددة الجنسيات في أكثر من 170 بلداً حول العالم. تأسست المجموعة عام 1872، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة زيورخ السويسرية.