لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 2 Jun 2015 09:47 AM

حجم الخط

- Aa +

الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "اتركوا الأجواء مفتوحة"

حثت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، الحكومة الأمريكية على "ترك الأجواء مفتوحة" وذلك في إطار الرد الرسمي الشامل للشركة على الحملة الهجومية التي تشنها ضدها كل من "دلتا آيرلاينز"، و"يونايتد آيرلاينز"، وأميركان آيرلاينز" بهدف إغلاق باب المنافسة وإلغاء الفوائد المتحققة بفضل سياسات "الأجواء المفتوحة".

الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "اتركوا الأجواء مفتوحة"

حثت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، الحكومة الأمريكية على "ترك الأجواء مفتوحة" وذلك في إطار الرد الرسمي الشامل للشركة على الحملة الهجومية التي تشنها ضدها كل من "دلتا آيرلاينز"، و"يونايتد آيرلاينز"، وأميركان آيرلاينز" بهدف إغلاق باب المنافسة وإلغاء الفوائد المتحققة بفضل سياسات "الأجواء المفتوحة".

ويؤكد الرد الصادر عن الاتحاد للطيران، والذي تم تقديمه إلى كل من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة النقل ووزارة التجارة الأمريكية، على الفوائد العديدة المتحققة من سياسات الأجواء المفتوحة سواءً للمستهلكين أو للعمال الأمريكيين أو لشركات الطيران الأمريكية أو على صعيد التجارة والسياحة بالولايات المتحدة.  

ويفنّد الرد المقدم من الاتحاد للطيران بصورة قاطعة كافة المزاعم التي تدعيها شركات الطيران الثلاث الكبار بالولايات المتحدة بشأن التمويلات التي حصلت عليها الاتحاد للطيران، حيث يقدم الرد تفسيراً واضحاً غير قابل للجدل بشأن تمويل حقوق الملكية والقروض من المساهم المقدمة للشركة من حكومة أبوظبي على أساس الاستثمار في نموذج عمل ناجح، والتي تتسق جميعها تماماً مع أحكام "اتفاقية الخدمات الجوية" الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وكافة القواعد الأخرى ذات الصلة.   

كما يظهر الرد المقدم من الاتحاد للطيران أن شركات الطيران الثلاث الكبار قد حصلت على ما يزيد عن 70 مليار دولار أمريكي في صورة امتيازات من هيئات تابعة للحكومة الأمريكية، ومن خلال إجراءات قانونية مثل إعادة التنظيم بموجب الفصل الحادي عشر من قانون إشهار الإفلاس الأمريكي، على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية.  

وفي ثنايا خطابه المرفق بوثائق الرد المقدم من الاتحاد للطيران، قال جيمس هوجن، الرئيس والرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران:  لم تسع الاتحاد للطيران لخوض هذه المعركة، فنحن نركز على تحقيق النمو المالي عبر توفيرنا لخدمات عالمية المستوى تتميز بالابتكار وعبر تقديم تجارب السفر من منظور جديد وتوفير المنتجات والخدمات ذات القيمة المثلى مقابل المال إلى ضيوفنا الكرام".

وأشارت الاتحاد للطيران إلى أن مزاعم وادعاءات ومطالب شركات الطيران الثلاث الكبار لا تستند إلى أي حقائق أو منطق أو قوانين أو اتفاقيات، وأكدت الشركة على:
(1) أن سلوك الاتحاد للطيران، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، يتسق تماماً مع أحكام اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ومع القوانين المنطبقة بالولايات المتحدة، ومع التزامات كلا الحكومتين بموجب الاتفاقيات بينهما؛
و(2) أن الملكية الحكومية لشركة ما ليست مسألة إشكالية بموجب أحكام اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة؛
و(3) أن رأس المال والقروض المقدمة من المساهم ليست إعانات مالية إطلاقاً؛
و(4) أن الاتحاد للطيران، مع منافستها بقوة لنقل كافة المسافرين، لا تفرض أسعاراً أقل عن منافسيها بصورة مبالغ فيها؛
و(5) أن الاتحاد للطيران لا تتسبب أبداً في أي ضرر لشركات الطيران الثلاث الكبار بما يوجب اتخاذ إجراءات ضدها، بل إن الشركة في واقع الأمر توفر لهم فوائد تجارية كبرى من حيث إمداد تلك الشركات بالمسافرين على رحلات الربط عبر شبكات تلك الشركات (بما يقدر بنحو 300 ألف مسافر خلال عام 2015)؛
و(6) أن الاتحاد للطيران قد نجحت في الأسواق التي اختارت شركات الطيران الثلاث الكبار عدم التنافس فيها، ومن ثم توفر الاتحاد للطيران في الواقع لتلك الشركات نافذة (من خلال اتفاقيات الشراكة بالرمز ومتابعة الرحلات) لتوفر لمسافريها إمكانية السفر إلى وجهات اختارت تلك الشركات عدم تشغيل الرحلات إليها بنفسها؛
و(7) أن الاتحاد للطيران تتعامل مع موظفيها في مختلف أنحاء العالم الذين ينتمون إلى أكثر من 140 جنسية، من بينها الولايات المتحدة، بكل نزاهة واحترام".

وأضاف "لكل هذه الأسباب فإننا نطالب بفائق الاحترام بأن يتم على الفور إنهاء الحملة التي تشنها شركات الطيران الثلاث الكبار ضد الاتحاد للطيران، ونؤكد أنه ليس هناك أساس على الإطلاق لعقد مشاورات بين الحكومتين بشأن هذه المسألة وفقاً لاتفاقية الخدمات الجوية المبرمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة".