لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 11 Jun 2015 07:26 AM

حجم الخط

- Aa +

الدورة الأولى من "المعرض والمؤتمر الأكاديمي البحري 2015" تنطلق بدبي نوفمبر المقبل

في إطار سعيها إلى ترسيخ مكانتها الرائدة كمركز بحري عالمي، تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الأولى من المعرض والمؤتمر الأكاديمي البحري – مركاد 2015 (Maritime Academic Conference and Expo) والذي سيقام يومي 9 و10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

الدورة الأولى من "المعرض والمؤتمر الأكاديمي البحري 2015" تنطلق بدبي نوفمبر المقبل
سالم علي الزعابي، مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية

في إطار سعيها إلى ترسيخ مكانتها الرائدة كمركز بحري عالمي، تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الأولى من المعرض والمؤتمر الأكاديمي البحري – مركاد 2015 (Maritime Academic Conference and Expo) والذي سيقام يومي 9 و10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

ويهدف هذا الحدث، الذي يعقد بدعم رسمي من الهيئة الاتحادية  للمواصلات البرية  والبحرية ، إلى تسليط الضوء على الدور الهام والاستراتيجي الذي يضطلع به القطاع البحري في دولة الإمارات ضمن الصناعة البحرية الدولية، ومساهماته الكبيرة في نمو الاقتصاد الوطني.

وتشير تقارير متخصصة صدرت حديثاً إلى أن القطاع البحري في دولة الإمارات يساهم بحوالي 5% أو ما يصل إلى 70 مليار درهم في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.

كما استطاع هذا القطاع الحيوي أن يخلق أكثر من 75.000 فرصة عمل، ليصنف كواحد من أفضل خمس قطاعات بحرية على مستوى العالم من حيث عدد الفرص الوظيفية التي يوفرها. وعلى الرغم من ذلك، فقد أشارت المنظمة البحرية العالمية (IMO) إلى وجود طلب قوي على العمالة البحرية الأكثر مهارة ودعت إلى تحقيق زيادة بنسبة 70% في أعداد هذه العمالة من أجل سد النقص الحاصل في الطلب على وسائل النقل التجاري حول العالم.
وأشاد خبراء القطاع البحري بالخطوات الجارية لعقد أول معرض ومؤتمر أكاديمي بحري من نوعه سواء من حيث التوقيت أو الأهمية الاستراتيجية، على اعتبار أن هذا الحدث يسعى إلى معالجة التحديات التي عرضتها المنظمة البحرية العالمية. ويهدف المؤتمر، الذي سيقام على مدى يومين، إلى تشجيع القطاع البحري الدولي ودعوته إلى تعزيز نشاطه في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، ما يسهم بالتالي في دعم الأنشطة الأكاديمية البحرية في دولة الإمارات والترويج لقدرة الدولة على تنظيم مثل هذه الأنشطة في المنطقة وبشكل يفوق في فعاليته العمل الأحادي الذي تقوم به كل دولة على حدة.

وقال سالم علي الزعابي، مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: "نحرص على توفير الدعم الكامل لهذه الفعالية الأولى من نوعها على مستوى القطاع البحري في المنطقة، حيث سيشكل المعرض والمؤتمر الأكاديمي البحري منصة استراتيجية تتيح للمشاركين من مختلف أنحاء العالم الفرصة لاستعراض ومناقشة المتطلبات الخاصة لمراكز التدريب البحري في المنطقة وتسليط الضوء على مقترح تأسيس مركز تقني بحري متخصص لدول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط. ونحن نشيد بالدور الهام الذي سيلعبه هذا الحدث في دعم جهودنا المستمرة لدعم التنمية المستدامة في القطاع البحري وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز بحري عالمي رفيع المستوى".

ويسعى المعرض والمؤتمر الأكاديمي البحري في دورته الأولى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرامية إلى دفع عجلة النمو في القطاع البحري، حيث سيؤكد على حاجة دولة الإمارات للكوادر الإدارية المدربة في القطاع البحري؛ وإنشاء علاقات قوية بين المنظمة البحرية العالمية والمؤسسات البحرية الحكومية والشركات العاملة في القطاع البحري وأصحاب السفن ومشغليها والمؤسسات التي توفر خدمات التعليم والتدريب للقطاع البحري؛ بالإضافة إلى الاستفادة من البرامج والمبادرات المختلفة للمنظمة البحرية العالمية  وتعزيز علاقات التواصل مع صناع القرار وأبرز الخبراء في القطاع البحري على مستوى العالم.
وسيشتمل الحدث على نقاشات وورش عمل هامة تغطي المواضيع الرئيسية التالية؛
- دولة الإمارات وتحركها لدعم استدامة القطاع البحري
- منطقة الشرق الأوسط ومبادرات البحوث العلمية الأكاديمية في القطاع البحري
- دور المنظمة البحرية العالمية في دعم و تطوير التعليم البحري
- سوق العمالة البحرية والمتطلبات والسياسات التي تحكمها
- احتياجات التدريب المتغيرة للقطاع البحري
- دور خدمات الدعم البحري في مجال تطوير القطاع البحري وتوفير فرص العمل
- دور التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية في تطوير القطاع البحري
كما سيتضمن جدول أعمال الدورة الأولى من المعرض والمؤتمر الأكاديمي البحري تقديم أوراق بحثية من مؤسسات رائدة في المجال البحري مثل المنظمة البحرية العالمية ومركز البحوث البحرية في إنكلترا، بالإضافة إلى عدد من قادة أبرز المؤسسات الأكاديمية البحرية في العالم. ويتوقع أن يستقطب الحدث مشاركة فعالة من قبل العديد من الجمعيات البحرية التي عبرت عن رغبتها في تقديم الدعم الممكن من خلال المنح الدراسية والفرص الوظيفية.

من جانبها، قالت الدكتورة علياء الحسين، مدير عام شركة "شام للفعاليات"، المنظم الرسمي للحدث: "يواصل القطاع البحري في دولة الإمارات نشاطه وجاذبيته، وهو ما يؤكده النشاط الكبير والمساهمات الواسعة لهذا القطاع في الاقتصاد المحلي. ويهدف المعرض والمؤتمر الأكاديمي البحري إلى البناء على هذا النمو وإبراز الحاجة الملحة إلى الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب البحري والتوعية بهذا القطاع، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات البحرية وتشجيع طلاب المرحلة العليا للالتحاق بالدراسات البحرية المختلفة.  ونحن على ثقة من أن هذا الحدث سيكون بمثابة محفز رئيسي لتطوير حلول فعالة للتحديات التي تواجه القطاع البحري، فضلاً عن أنه سيضع معايير ومقاييس جديدة لتحقيقها والارتقاء بها في هذا القطاع ".